قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإعادة هيكلة مديريات ومصالح “أم الوزارات”
المغربية المستقلة :
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية لقرار لوزير الداخلية يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية بتدخل لفتيت.
ويتضمن هذا القرار قام بتقسيم إدارته إلى 10 مديريات مركزية بالوزارة، وتشمل كل من المديرية العامة للشئون الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، مديرية التواصل، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، مديرية الشؤون القروية، مديرية الموارد البشرية، مديرية الشؤون القانونية والنزاعات، مديرية تدبير المخاطر الطبيعية ، مديرية الإنعاش الوطني.
ونلاحظ مثلا أن مديرية الأم والمستندات تتوفر على مجموعة من الأقسام والمصالح، نذكر منها قسم الأمن وقسم المستندات، قسم الدراسات والتنظيم، وقسم أمن البنايات والوثائق وقسم الوثائق المؤمنة. وتشتمل مديرية الشؤون السياسية على قسم تتبع الحقل السياسي وقسم تتبع الحقل الديني وقسم الظرفية الاجتماعية والاقتصادية وقسم التنسيق.
وكانت الحكومة قد صادقت بداية السنة، على على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية. تقرر إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها
ويهدف المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات کالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح المديرية العامة للجماعات الترابية لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديمقراطية وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.