تمارة : بيان صادر عن  ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد حول موضوع ” التعاقد ومصير المدرسة العمومية

تمارة :
المغربية المستقلة :متابعة ادريس بنعلي
عقد الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة يوم 11 أكتوبر 2018 بمقره بتمارة لقاء حول موضوع : التعاقد و مصير المدرسة العمومية، و ذلك بمشاركة أحزاب اليسار الديمقراطي وضمنها مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى جانب الهيآت النقابية والحقوقية المناضلة المحلية والتنسيقيات والنقابات المهنية المؤطرة لكل من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومديري المؤسسات التعليمية وضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 وفاعلين مهنيين يساريين وجمهور من المهتمين بالتربية والتكوين.


وبعد نقاش حول مصير المدرسة الوطنية العمومية والقضايا المرتبطة بها، وسياسة الحكومة التي ترمي إلى الإجهاز على كل الخدمات العمومية كالتعليم  والصحة وعلى رأسها مجانية التعليم العمومي، وذلك استجابة لإملاءات المؤسسات البنكية الدولية ذات الاختيارات النيوليبرالية التي تضغط في اتجاه تحرير الخدمات العمومية و تسليعها, وكل هذا يحدث في سياق أزمة مركبة شاملة في بلادنا (بطالة الشباب، الإقبال المكثف على الهجرة السرية، غلق باب الحوار الاجتماعي مع النقابات ……) التي  توشك على الانفجار بسبب عدم رغبة الحكومة لتلبية المطالب المشروعة والعادلة لجميع الفئات المهنية ومنها :
– الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،
– اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2005،
– وجمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي ونقابة المفتشين،
– أصحاب الشواهد العليا وضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 وضحايا السلم 9، إلخ.
ويعتبر الحزب الاشتراكي الموحد كما باقي اليسار الديمقراطي أن مطلب إصلاح للمدرسة العمومية  ومنظومة التربية والتكوين عموما لا ينفصل عن مطالب الشعب المغربي المتجلية  في الحرية الكاملة  والعدالة الاجتماعية والديمقراطية  ولا يمكن للمقاربة التقنوقراطية  النيوليبرالية  المختزلة  والقاصرة، وكل معتمديها من أذناب العولمة المحليين، أن تمدنا بتلك الرؤية/الفكرة السليمة، لكون تلك المقاربة  تقتصر فقط على تيمات من نوع ربط التعليم بسوق الشغل، التوافق الشكلي الضروري، التمويل الضخم لمشروعات كبرى، التعليم بالأداء، ثانوية المحتوى والمناهج التعليمية،  خصخصة التعليم واعتماده مجالا للاستثمار كأي اقتصاد صرف، وغيرها.
كما يؤكد  الحزب الاشتراكي الموحد على أهمية وضرورة الرؤية الشاملة لقضايا الترسيمة الاقتصادية – الاجتماعية ككل، ومن ضمنها رؤية شاملة ومندمجة في الكل لقطاع  التربية  والتعليم  ذلك لكون العملية التعليمية، بخصوصيتها، تتأثر بمحيطها الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي العام.

وإيمانا من الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة باستعجالية إنقاذ التعليم العمومي وبضرورة تلبية المطالب العادلة لكل الفئات المعنية، فإنه :
– يهيب بجميع المكونات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، اليسارية والديمقراطية، كل الجمعيات والتنسيقيات المهنية للدفاع عن المدرسة العمومية في أفق إطلاق دينامية وطنية تفاعلا مع تطلعات الشعب المغربي،
 – يثمن التئام العديد من الفعاليات ويدعو باقي الهيئات الوطنية الديمقراطية إلى الالتفاف حول هذا الإئتلاف الإقليمي للدفاع عن التعليم العمومي والمدرسة و الجامعة العموميتين ودعم و مساندة كل الخطوات النضالية التي سينفذها،
– يرفض بالمطلق كل المخططات التي ترمي إلى الإجهاز على مقومات و أسس المدرسة العمومية  (مشروع قانون الإطار، مرسوم التعاقد، مرسوم فصل التوظيف عن التكوين)،
– يطالب بالادماج الفوري لفئة الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية  مع التأكيد على حق هذه الفئة في التكوين البيداغوجي،
– يعتبر التعليم خدمة عمومية وجب على الدولة تمويلها وتوفيرها لكل المواطنين وعدم تهربها من مسؤوليتها تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل،
– يستنكر استهداف المدرسة العمومية بإقليم الصخيرات تمارة ووطنيا لتدميرها وفي المقابل تشجيع القطاع الخاص لإرضاء
حفنة من المستثمرين ضدا على المصلحة العامة، إذ كيف يتم استخلاص الضرائب من المواطنين ويضطرون إلى دفع رسوم ومصاريف باهضة لتعليم أبنائهم بالمدارس الخاصة،
– يعلن استعداده للإنخراط الفوري في كل المبادرات النضالية السياسية والفكرية والميدانية الرامية إلى فضح الخلفيات النيوليبرالية  التي تتستر وراء ما سمي بإصلاح منظومة التربية و التكوين.