بنسليمان : ممثلو الصحافة والإعلام بالإقليم يعلنون مقاطعتهم لكل الأنشطة المرتبطة بالسلطات الإقليمية ببنسليمان؟

المغربية المستقلة  : توفيق مباشر

في خطوة تعكس التوتر القائم بين وسائل الإعلام والسلطات الإقليمية، قرر ممثلو الصحافة والإعلام بإقليم بنسليمان إعلان مقاطعتهم لكل الأنشطة المرتبطة بالسلطات الإقليمية. هذه الخطوة جاءت كرد فعل على منعهم من حضور دورة يونيو للمجلس الإقليمي ببنسليمان، مما أثار عاصفة من الانتقادات حول مدى حرية الصحافة وإمكانية الوصول إلى المعلومات في الإقليم بنسليمان.
تشكل وسائل الإعلام أحد الأركان الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي، كونها تساهم في نقل الأخبار وتوعية المجتمع، بالإضافة إلى الرقابة على السلطة. وعندما يتم تضييق الخناق على الصحافة أو حجبها عن تغطية أحداث هامة مثل دورات المجلس الإقليمي ببنسليمان، فإن ذلك يعتبر تعدياً على حق الناس في المعرفة. لذا، فإن قرار ممثلي وسائل الإعلام لمقاطعة الأنشطة يبرز احتجاجهم على ما يعتبرونه انتهاكاً لحقوقهم ولحق المجتمع في الاطلاع على المعلومات.
إن المقاطعة ليست مجرد رد فعل عابر، بل تعكس قلق الصحافيين من تراجع الحريات العامة في البلاد. فالإعلام يعد نقطة تواصل مهمة بين المواطنين والسلطات، وعندما تحدث أي عوائق أمام هذه القنوات، فإن الثقة بين الطرفين تتآكل. ولذلك، يمكن تفسير هذه المقاطعة كتعبير عن الإحباط والتخوف من تدهور مشهد الحريات الإعلامية في إقليم بنسليمان.
علاوة على ذلك، تتجاوز هذه القضية حدود الإقليم لتسلط الضوء على مسألة أكبر تتعلق بحرية الصحافة في البلاد بشكل عام. ففي سياق تتزايد فيه الضغوط على الإعلاميين وتقلص مساحة النشر الحر، يصبح من المهم أن تتم ملاحظة هذه التطورات والضغط باتجاه تحسين البيئة الصحفية. إن التضييق على وسائل الإعلام لا يضر فقط بالصحافيين، بل يؤثر أيضاً على المستوى الاجتماعي والسياسي، مما يستدعي جهوداً جماعية لتحسين الوضع.
وتعتبر مقاطعة الأنشطة المرتبطة بالسلطات الإقليمية من قبل ممثلي الصحافة وسائل الإعلام في إقليم بنسليمان خطوة جريئة تعكس المعاناة التي تواجهها الصحافة في ظل القيود والضغوط المتزايدة. يتوجب على المجتمع والقوى السياسية أن يتفاعلوا مع هذه القضية بجدية، وأن يسهموا في خلق بيئة صحفية حرة ومستقلة، سمحت بفتح قنوات للحوار والمساءلة بين المجتمع والسلطات.
تُعَدُّ وسائل الإعلام من أبرز الأدوات التي تلعب دورًا حيويًا في عملية التنمية المجتمعية والسياسية والاقتصادية. فهي تساهم في توعية الجمهور، وتحفيز النقاشات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. لكن في بعض الأحيان، تتعرض هذه الوسائل للمنع أو التقييد، مما يثير تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذه القرارات.
في هذا السياق، يتضح من تصريحات ممثلي الصحافة والإعلام بإقليم بنسليمان أنهم مستغربون من منعهم غير المبرر الذي لم يُعرف حتى الآن مسوؤله أو السبب المباشر وراء اتخاذه. هذا المنع يأتي في وقت يُعتبر فيه الإعلام المحلي جزءًا لا يتجزأ من تحقيق التنمية في مختلف المجالات. فالإعلام يلعب دورًا رئيسيًا في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية، ومراقبة الأعمال الحكومية، وتمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم ومطالبهم.
تُظهر التضحيات التي بذلها ممثلو وسائل الإعلام في تنظيم وتغطية مختلف الأنشطة، أهمية الدور الذي يلعبونه في دعم التنوع الثقافي والاجتماعي. فعندما يتم منعهم من أداء مهامهم، فإن ذلك يعكس تدهورًا في الحريات العامة التي تُعتبر الأساس لنجاح أي عملية تنموية. إن الإعلام هو الأداة التي تتيح نقل المعلومات، وطرح القضايا، والتفاعل مع الجمهور، وهو ما يُعزز من قوة المجتمع ويجعله أكثر تجاوبًا مع التحديات التي يواجهها.
إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على منع الإعلام، فإننا نجد أن هذا قد يؤدي إلى انعدام الشفافية، وغياب المعلومات الدقيقة، مما يفتح المجال للشائعات والبلبلة. وهذا بدوره يمكن أن يُضعف الثقة بين المواطنين والحكومة أو بين مختلف أطراف المجتمع. كما يمكن أن يُسهم في الجمود التنموي، حيث يُفقد المجتمع القدرة على تطوير أفكاره ومقترحاته.
إن استمرار هذا الوضع يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في قراراتها، وتعزيز بيئة العمل الإعلامي، خاصة وأن التضحيات التي تُبذل من قِبل الإعلاميين تستحق التقدير والاحترام. فالإعلام ليس فقط مصدرًا للمعلومات، بل هو أيضًا منابر للتغيير والإصلاح.
شريطة أن يُعطى الإعلام مساحة كافية للتعبير والمشاركة، فإن المجتمع سيكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وسيكون لكل أفراده القدرة على المساهمة في عمليات التنمية بطرق متنوعة وفعالة. لذا، من الضروري تأصيل العلاقة بين السلطة ووسائل الإعلام على أسس من الثقة والاحترام المتبادل.