اكادير : تسيير فاشل لقطاع الإنارة العمومية بأورير، في عهد رئيس جماعة يسمى نفسه ذو تجربة كبيرة في مجال الكهرباء : رصد الاختلالات كالتالي !!؟؟؟

المغربية المستقلة : متابعة فخاري نورالدين

تسيير فاشل لقطاع الإنارة العمومية بأورير، في عهد رئيس جماعة يسمى نفسه ذو تجربة كبيرة في مجال الكهرباء : رصد الاختلالات كالتالي وهي :

***  غياب شاحنة الانارة العمومية وعدم إصلاحها لأزيد من نصف سنة
***  غياب للتجهيزات الخاصة بإصلاح المصابيح المعطلة وبعد اقتناء التجهيزات والمصابيح وإصلاح الشاحنة، بعد ظغوطات لمراسلاتنا للسيد الوالي
تخلف الرئيس الفاشل في تسيير القطاع لما يلي:
– إصلاح المصابيح المعطلة أولا
–  تسبيق توزيع المصابيح الجديدة وتركيبها بطريقة تسييرية فاشلة، حيث امر بتركيب المصابيح الجديدة في أماكن المصابيح القديمة، بدل وضعها في النقط السوداء، التي لم تستفذ بعد من نعمة الانارة أصلا، وهو ما يعد تبديرا للمال العام، فالاجدر انارة النقاط السوداء اولا فالهدف من تركيب هاته المصابيح الجديدة بدل من اصلاح المصابيح المعطلة اولا، هو تلميع صورة الجماعة بعد فقدانها للبكرة، والانتقاذات اللاذعة من لدن المواطنين، وتذمرهم الكبير من توقف التنمية بالمنطقة، وعدم إيجاد المكتب المسير لحلول ناجعة للساكنة. بعدما ، اوقف من طرف والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان كلا من رئيس المجلس الجماعي لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم.

وأحال والي الجهة على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المذكورين؛ لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تؤخر النظر في الملف إلى غاية يوم الـ27 من شهر فبراير الجاري .

ووفق المعطيات الاولية، فقد جاء توقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بعدما توصل المعنيون بكتاب من والي الجهة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان طالبهم فيه بتوضيحات حول عدد من الخروقات كانت قد وقفت عندها المفتشية العامة لوزارة الداخلية .

وتبعا للمعطيات ذاتها فقد رصدت هيئات الافتحاص، التي سبق أن زارت جماعة أورير، خروقات عديدة تتعلق بمجال التعمير ورخص الماء والكهرباء واختلالات في مجال تدبير الشأن العام بهذا المرفق. وكانت جماعة أورير قد شهدت، خلال الأشهر الأخيرة، حملة واسعة لهدم عشرات البنايات المشيدة بطرق غير قانونية في الملك العام المائي والبحري؛ ضمنها مآوٍ سياحية، بعضها مملوك لرئيس المجلس الجماعي.