االفقر و تمديد الحجر الصحي ؟

المغربية المستقلة: رشيد لكحل

كما كان متوقعا و بعد تمديد الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع فماهي تداعيات هذا التمديد على الطبقة الفقيرة ؟.

التمديد لمدة 3 أسابيع باجراءات مشددة كان متوقع و محسوم في أمره وفق الاحصاءات اليومية و المنحى الخاصة بوزارة الصحة الذي لم يشهد بعد انخفاض في معدل الانتشار و بعد ظهور بؤر في أحياء شعبية و وحدات صناعية عجلت في الارتفاع في نسبة الانتشار هذا الأمر الذي حال دون الرفع عن الحجر و مع اقتراب عيد الفطر الذي قد تتحول الى قرحة بدل فرحة كما جاء على لسان رئيس الحكومة ، و حسب ذوي الاختصاص فان المغرب في المسار الصحيح و النهج المتمكن في الدفاع عن المنظومة الصحية التي مازالت صامدة رغم الانهاك و التعب ، و في دردشة قصيرة مع أحد الفاعلين في قطاع الصحة بالعيون حول هذا التمديد ، أكد لنا أن الوزارة تجندت بكل مكوناتها و بمشاركة كل المتدخلين في تجنب الأسوأ و لا قدر الله انهيار في المنظومة الصحية ، هذا التمديد هو خطوة مدروسة وفق معطيات يتبناها القائمون على الشأن الصحي ، و مقارنة مع الدول التي رفعت الحجر فقد كانت العواقب وخيمة و ارتفاع في عددالاصابات و معدل الانتشار ، و المغرب هو من بين أفضل الدول تعاملا مع الوباء لحد الأن ،

هذا من الجانب الصحي الذي قد نؤيده جميعا و نزكيه و لكن قد نختلف في الشق الاقتصادي الذي هو عنواننا لهذه المقالة الفقر و تمديد الحجر الصحي ، عنوان له دلالات و من الصعب التكهن في الاجابة أو اعطاء دلالة اقتصادية ، مندوبية التخطيط جاءت بدراسات توضح فيها أن الطبقة الفقيرة هي الأكثر تضررا في هذة الجائحة و قد ترفع نسبة البطالة الى معدل أكثر من السنوات الماضية ، هذه الاحصائيات أكدها خبراء اقتصاديون على أن الطبقة الفقيرة قد تنهار لأن مصدر اقتصادها مرتبط بنظام يعرف بالمياوم ، تدعيات قد تطيح بالاقتصاد العام و قد تتقوى الفوارق الاجتماعية فرغم الجهود المبدولة من طرف وزارة المالية للتخفيف من التداعيات الا أن المشكل في تفاقم و الوضع مشحون ، هذا لوحظ في عدة مدن و من بينها العيون خرجات و وقفات و تظاهرات للطبقة الفقيرة التي تضررت و أسر لم تستفد بعد من التضامن ، الأمر الذي عجل برئاسة الحكومة لفتح منصحة تضامن خاصة بالشكايات لعدم المستفيدين تقرر العمل بها يوم الخميس 21 ماي ، و في اتصال مع احد الفاعلين في الشأن الجمعوي بالعيون أكد لنا أن هناك أسر و مواطنون تضرروا و ان المجتمع المدني تجند و ساند حسب الامكانيات و أن السلطات المعنية قامت بدورها و اكثر ، و لكن غياب المجالس المنتخبة و عدم الشفافية في توزيع المساعدات ساهم في تفاقم الوضع الذي يحاول رجال السلطة على رأسهم السيد والي المدينة على احتوائه ، و في سؤالنا عن موضوع هذه المساعدات التي كثر اللغط عليها بمدينة العيون ، جاء على لسان أحد المواطنين أن هذه المساعدات توزع حسب الانتماء للأحزاب و أن الأمر متعلق بحملة انتخابية سابقة للأوان ، هذا الأمر جعلنا نتساءل هل هذا كلام معقول أم بهتان من مواطن لم يستفد ؟ بحتنا في الموضوع التي انتشر على بعض الصفحات المحلية بالعيون الذي انقسمت بين مؤيد لكلام هذا المواطن و بين منوه لعمل المجالس المنتخبة ، و لكن كل ما خلصنا اليه حسب مواطنين أن الأمر متعلق بالانتساب للحزب …و هنا سنضع نقطة استفهام الى مقال قادم .
وً ختاما فالفقر قد يتعايش مع التمديد و ان طال اذا توفر العيش الكريم و الاكتفاء الذاتي و الاستفادة الشاملة .

فمجتمعنا طبقي و على الجميع المساهمة في التكملة المعيشية الا ان يخرج بلدنا من هذه الحرب الذي بفضل جنودها سنخرج منتصرين .