بيان استنكاري للرأي العام الوطني : حيال القانون الذي أعدته الحكومة، والمصنف تحت عدد _2220 _ والذي تحاول فرضه مستغلة بذلك” ظرفية كورونا “

المغربية المستقلة: متابعة سليمان قديري

من أجل محاربة حرية الرأي والتعبير، والذي استهدف شبكة التواصل الاجتماعي، بجميع انماطها داخل المجتمع المغربي علما، ان هذا القانون جاء من أجل تنزيل عدة عقوبات، تضمنها القانون المشار اليه أعلاه، وهذا ما استنكرت له معظم مكونات المجتمع المغربي، بما فيها جمعيات المجتمع المدني، وكذلك الإطارات الحقوقية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتزامنا مع هذا الحدث الذي واكب، ظرفية كورونا، مع إلزام المواطن، على ارتداء الكمامات، فإن الحكومة الحالية انشغلت بتوفير كمامات من نوع خاص، قصد إرغام ممارسي حرية الرأي والتعبير ببلدنا العمل بها دون ردة أية فعل، و خصوصا في مجال اقتناء أي منتوج، لا يحق لأي أحد إعطاء الرأي فيه، أو مقاطعته، وهذا يعد خرقا سافرا، لسلب هذه الحقوق المتعارف عليها، منذ أمد طويل
وهذا ما جعل المندوبية الإقليمية للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم النواصر
تستنكر بشدة، لما تضمنه هذا القانون ،الخارج عن عين الصواب، والذي تريد الحكومة تطبيقه، و بالتالي فإن المندوبية الإقليمية للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم النواصر، تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار ،لأنه لايواكب المسار التنموي الحضاري للمجتمعات الحالية