المغربية المستقلة : المجلس الوطني عن المكتب الوطني
يتابع المكتب الوطني لـ الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب بقلق كبير الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من المقاولين الذاتيين بالمغرب، نتيجة تراكم الديون المتعلقة بالضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما ترتب عنها من ضغوطات مالية أثرت بشكل مباشر على استمرارية أنشطتهم المهنية والاجتماعية.
وإن الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب، إذ تستحضر الدور الهام الذي يقوم به نطام المقاول الذاتي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة والإدماج الاقتصادي، فإنها تعتبر أن هذه الفئة أصبحت اليوم في حاجة إلى إجراءات استعجالية ومنصفة تراعي الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
كما تؤكد الرابطة أن نظام المقاول الذاتي شكل منذ إطلاقه آلية مهمة لإدماج فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل داخل الدورة الاقتصادية المنظمة، حيث ساهم في تشجيع الشباب والحرفيين والمهنيين على تقنين أنشطتهم والاستفادة من التغطية الاجتماعية ، إضافة إلى تعزيز ثقافة المبادرة والمقاولة. غير أن استمرار تراكم الديون والالتزامات المالية دون حلول مرنة قد يدفع عدداً من المقاولين الذاتيين إلى مغادرة هذا النظام والعودة إلى القطاع غير المهيكل، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً للحفاظ على المكتسبات التي حققها هذا الورش الوطني.
وفي هذا الإطار، يطالب المكتب الوطني بـ:
فتح باب التسوية الودية للديون الضريبية وديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالمقاولين الذاتيين.
جدولة الديون على فترات مريحة تتناسب مع مداخيل المقاولين الذاتيين.
إلغاء أو تخفيض الغرامات وفوائد التأخير المترتبة عن عدم الأداء.
اعتماد فترة إعفاء استثنائية لفائدة المقاولين الذاتيين المتوقفين عن النشاط أو المتضررين من الظروف الاقتصادية.
تبسيط المساطر الإدارية والرقمية المرتبطة بالتصريح والأداء.
فتح حوار مباشر مع الهيئات الممثلة للمقاولين الذاتيين من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة.
كما تؤكد الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب استعدادها الكامل للترافع الجاد والمسؤول من أجل حماية المقاول الذاتي وضمان استمرارية نشاطه، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية.
