الخميسات : المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية تضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة تخص تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ ..

المغربية المستقلة: عزيز احنو

وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية شكاية لدى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط ضد كل من رئيس المجلس الإقليمي للخميسات والسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة ، ومكتب الدراسات وكل من ثبت تورطه في تبديد المال العام ، وتتضمن الشكاية مجموعة من الخروقات الخاصة بابرام صفقة بقيمة 400 مليون بجهة الرباط حيث تم استغلال ثغرة الوضع الذي تعيشه البلاد جراء فيروس كورونا المستجد لإبرام صفقات ضخمة مستغلا حالات الإستثناء .
كما تضمنت الشكاية ورود عامل اقليم الخميسات الذي حاول توجيه رئيس المجلس الإقليمي للخميسات لإعادة صياغة توزيع المبلغ الضخم باسم المجلس الإقليمي لتفادي إثارة انتباه الرأي العام، بعدما كادت الميزانية المخصصة للتعقيم ضد فيروس كورونا يفوق مبلغ المليار سنتيم لإقليم صغير .
كما اشارت المنظمة عبر شكايتها أن رئيس المجلس الإقليمي قام بمحاولة تفويت مبالغ مالية كبيرة فاقت ال850 مليون سنتيم لفائدة شركة في ملكية أحد أبناءه ، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد واقتناء القفف الخاصة بالدعم العذائي وتجهيز مراكز صحية ، الذي يرأس مجلسه ، غير أن عامل الإقليم رفض التأشير على الصفقة ، كما وجه تنبيه لرئيس المجلس الإقليمي .
ذات الشكاية تضمنت مجموعة من الملاحظات اهمها ان نفس الشركة حاولت أيضا الظفر بصفقة مجلس الجهة والتي تفوق المليارين ، غير أن أعضاء بالجهة نبهوا الرئيس بخطورة ما سوف يقدم عليه نظرا لحالة التنافي لعضويته بالمجلس .

كما تضمنت الشكاية فرض إحدى الشركات المملوكة للإبن الثاني لرئيس المجلس الإقليمي للخميسات و المختصة في تجهيز المشاريع الكبرى من قناطر وتجهيز الطرق والتزفيت والكهرباء على المقاولين دون اعتماد القوانين الخاصة بالصفقات العمومية التي تخص جهة الرباط سلا القنيطرة ، ومدن تيفلت والخميسات .
رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية أكد عبر شكايته أنه بصفته وئيسا لمنظمة تهدف إلى حماية المال العام ، فمن الواجب عرض هته الإختلالات أمام انظار النيابة العامة لتتبع المساطر المعمول بها قصد الحد من هدر المال العام وحماية حقوق المواطنين عبر حكامة جيدة تسودها الشفافية والمحاسبة والاحتكام إلى القانون .