الإقصاء من الاستفادة والخاصة بعملية إعادة الإسكان، يقصف بأسر من أحياء : مزيريرة وحي جمايكا ببوسكورة إقليم النواصر

المغربية المستقلة: متابعة سليمان قديري

في ظل سياسة عملية القضاء على ظاهرة، البناء العشوائي بالمغرب، وفي هذا السياق ذاته ، تم إدراج الأحياء الهامشية السالفة الذكر، ضمن مشروع الأزهار بوسكورة إقليم النواصر، والذي تسهر عليه مؤسسة العمران، بتنسيق مع السلطة المحلية ، لكن الإشكالية المطروحة، والتي استغرب لها الكل، رغم مرور عدة سنوات، على عملية الإسكان، والتي استهدفت الأحياء المذكورة، فإن بعض الأسر، لاتزال تعيش الإقصاء مع حرمانها من الاستفادة، رغم أن منازلها تعرضت للهدم من طرف السلطة المحلية، كما أنها راسلت العديد من الجهات في هذا الشأن، علما أن العديد من الأسر، والتي تتوفر على نفس الحالة استفادت ، والمقصود هنا انها، غير مدرجة بلائحة الإحصاء .

ومع ذلك حصلت على السكن لاءق، ضمن مشروع الأزهار بوسكورة، إلا هذه الأسر، التي تم الزج بها إلى عالم النسيان، مع تهميش مطالبها المشروعة، وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة، ومن أهمها:
ما هي الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الإقصاء؟
وماهي الجهات المتحكمة فيه، وكيف أصدرت هذا القرار في حقهم، علما أن هناك حالات تشبه الوضع الذي تتخبط فيه هذه الأسر، ومع ذلك حصلت على الاستفادة!!.

وهل هناك مبادرة هادفة إلى فتح تحقيق، في هذه النازلة، مع تمكين هؤلاء من حقوقهم، من طرف الجهات المسؤولة، أم أن هذه الأخيرة ستغض الطرف عنهم، وذلك بتمرير مبررات مغلوطة، من أجل إسكات صوتهم، و بالتالي القضاء على مطالبهم المشروعة؟
علما أن بعض الأجوبة، والتي تم تقديمها إليهم، بعد ما قاموا بتوجيه العديد من الشكايات، إلى الجهات المسؤولة، يطغى عليها في بعض الأحيان التملص من المسؤولية، لأن البعض منها جاء فيها، ” بأن هذه الأسر غير واردة أسماءهم، في لائحة الإحصاء، ”
ونحن نعلم بأن في هذه النقطة بالذات، كان الحل، هو تطبيق قانون الثلاثي، والذي جاء كحل للأسر التي اغفلها الإحصاء، لأسباب معينة، ومن خلال الأجوبة التي توصلت بها هذه الأسر، اعتبرتها خارجة عن عين الصواب، مع الدعوة إلى الالتزام بالمسؤولية، في حق الأسر المقصية، وتمتيعها بحقها في الاستفادة، ضمن مشروع الأزهار بوسكورة، شأنها شأن الأسر التي حصلت على الاستفادة، علما انها تتوفر على حالات متشابهة، وفي الختام ، إن السكن اللائق حق دستوري يجب أن ينعم به كل مغربي ومغربية، داخل دولة الحق والقانون