المغربية المستقلة : حسن افرياض

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في بيان لها أنها ترفض بشكل قطعي مقترح وزارة التربية الوطنية
وتتشبث بحقها التاريخي والمكتسب في الترقية وتغيير الإطار وتدعو للتعبئة والحشد للمحطات النضالية التصعيدية المقبلة . في لقائها الأخير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ليوم الإثنين 25 فبراير 2019،
قدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من المقترحات في بعض الملفات العالقة ومنها ملف الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات. والمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وبعد نقاش جاد ومسؤول في اجتماع عقده مباشرة بعد توصله بمقترح الوزارة، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
- رفضة التام لمقترح الوزارة ويعتبره التفافا على حق الترقية وتغيير الإطار كحق تاريخي ومكتسب لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات؛
- تشبثه بأحقية جميع مناضليه ومناضلاته في الترقية وتغيير الإطار على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل دجنبر 2015؛
- إشادته بموقف جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على إيلائها أهمية لهذا الملف في لقاءاتها مع الجهات المعنية كما يثمن تضامنها الميداني مع نضالات هذه الفئة؛
- تضامنه المطلق مع جميع نساء ورجال التعليم ضحايا السياسات التعليمية الفاشلة ويدعوهم للمزيد من التعبئة والنضال الوحدوي؛
- دعوته عموم مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى الاستعداد الجيد للمحطات النضالية التصعيدية التي تعتزم التنسيقية خوضها، ردا على استمرار تعنت الوزارة الوصية في إيجاد تسوية عادلة وشاملة لملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وعلى رأسها محطة 4 و 5 و 6 و 7 مارس 2019.
وما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال.
