السدراوي يغادر سجن القنيطرة ويتمسك ببراءته من “التهم”

المغربية المستقلة  :

رئيس الرابطة المغربية للمواطنة أكد وجوده خارج التراب الوطني أوان الفعل الجرمي المنسوب إليه

غادر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، السجن المحلي بالقنيطرة، يومه الجمعة الماضي (16 أكتوبر)، بعد قضائه أربعة أشهر نافذة، في قضية صدر بشأنها حكم ابتدائي يقضي بسجنه ثلاث سنوات.

وأعلن السدراوي، في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والدولي وللحركة الحقوقية، تشبثه التام ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ومواصلة الترافع عبر المساطر القانونية والقضائية المتاحة لكشف الحقيقة كاملة، مبرزاً أن متابعته جاءت على خلفية شكاية وصفها بـ “الكيدية” تعود لسنة 2024.

وشدد الفاعل الحقوقي على أن المتابعة، وإن كانت تتعلق بجنح لا ترتبط في ظاهرها الإجرائي بنشاطه الحقوقي، إلا أن سياقها والظروف الحافة بها تطرح تساؤلات جدية حول خلفياتها وأبعادها حقيقةً، مستغرباً توجيه اتهامات لا تنسجم مع واقع الحال، ومتسائلاً عما إذا كانت المتابعة أداة للتضييق على صوت حقوقي مستقل.

وفي معطى كشف عنه رئيس الرابطة، أكد السدراوي أنه لم يكن متواجداً بمدينة القنيطرة وقت وقوع الفعل الجرمي المنسوب إليه، بل كان خارج التراب الوطني؛ وهو المعطى الذي وصفه بـ “الجوهراتي والمحوري”، مطبراً بضرورة التدقيق والتحقق منه من قبل الجهات القضائية، ومؤكداً استعداده لتقديم كل الوثائق والأدلة التي تثبت مكان وجوده خارج المغرب خلال الفترة المعنية بالاتهام.

وعلى المستوى التنظيمي، أشار السدراوي إلى أن فترة الاعتقال تشكل بالنسبة إليه محطة لتقييم التجربة واستخلاص العبر، معلناً عزمه اتخاذ قرارات تنظيمية هامة تخص مستقبل عمله الحقوقي وتدبير المرحلة المقبلة داخل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بهدف تعزيز استقلالية القرار المؤسساتي ورفع أداء الهيئة.

وختم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على عدم تراجعه عن مواقفه المبدئية أو مساره في الدفاع عن حقوق الإنسان، موجهاً شكره لهيئة الدفاع وكل المنظمات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية التي واكبت ملفه وعبرت عن تضامنها معه طيلة فترة محنته