اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة تيزنيت تستعرض حصيلة عمل سنة 2025 وتقدم خطة العمل المبرمجة لسنة 2026
المغربية المستقلة : متابعة رشيد
احتضنت قاعة الاجتماعات بقسم قضاء الأسرة بمحكمة تيزنيت، اليوم الخميس 25 دجنبر، أشغال الاجتماع الختامي برسم سنة 2025 للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت.
وقد ترأس أشغال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقديم الحصيلة السنوية للخلية برسم سنة 2025 وتقديم خطة العمل المبرمجة للسنة القضائية 2026، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بصفته رئيس اللجنة المحلية، والذي رحب بالجميع ونوه بالمجهودات المحققة من حيث تحقيق النجاعة القضائية وتقديم خدمات مرفقية للحالات الهشة من النساء والأطفال والقاصرين في جميع خلايا المؤسسات المتدخلة، معتبرا أن تنسيق الجهود بين المتدخلين ساهم في معالجة كل الشكايات والمحاضر في هذا الشأن بنسبة 100 بالمائة.
وتناولت نائبة وكيل الملك المكلفة بالخلية في مداخلتها تفاصيل حول نسبة الانجاز للشكايات والمحاضر والقضايا، مسجلة ارتفاعا نسبيا ما بين سنة 2022 و2025 في مجموع الشكايات والمحاضر والقضايا، وذلك راجع الى سلك مسطرة التبليغ القانوني عن العنف لدى خلايا المؤسسات المتدخلة.
وتناولت كذلك الممارسات الفضلى للنيابة العامة في محاربة العنف ضد النساء والأطفال، من خلال الانخراط في محاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات والفتيان وبتنسيق مع مديرية التعليم بتيزنيت، والتدخل في محاربة العنف المدرسي وخلق فضاء مدرسي آمن، يضمن ولوج الفتيات للمدرسة ويشجعهن على ذلك…
أما من ناحية محاربة العنف الزوجي، الذي لازال منتشرا ، فقد انخرطت النيابة العامة في تيزنيت في الأنشطة التوعوية بمخاطر العنف ضد النساء والأطفال من خلال المساهمة بحصص تحسيسية حول العنف الإلكتروني والرقمي الذي ينتشر في مثل هاته الأوساط.
وفي الأخير، تناول أعضاء اللجنة المحلية النقاش وتبادل الآراء، والاشتراك في صياغة مشروع خطة العمل لسنة 2026، مع تقديم بعض التوصيات لتنسيق الجهود في تنزيل خطة العمل لسنة 2026 على المستوى المحلي، خاصة مع مستجد قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025.
ومن بين التوصيات التي انبثقت عن هذا الاجتماع، المطالبة بتعزيز الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للضحايا، عبر تحسين نوعية الخدمات الطبية والنفسية وتعزيز دور المنظومة الصحية بالتعاون مع المجتمع المدني، والمطالبة بتوفير مراكز إيواء مجهزة بموارد بشرية وموارد مالية قارة لضمان الحماية والأمن للضحايا.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى التنسيق والتواصل المؤسساتي، وإنشاء مجموعات تواصل وأرقام خضراء لرفع وتيرة التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال، والدعوة إلى تكثيف حملات التوعية للتصدي لظواهر مثل استغلال الأطفال في التسول، والاستغلال الجنسي، عبر تنظيم أبواب مفتوحة بالمؤسسات التعليمية وتنظيم ندوات تحسيسية للتعريف بخطورة هذه الظواهر.