لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل تُدين “المهزلة التشريعية” لقانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة وتلوّح بالتصعيد  ‏

وقالت اللجنة، وهي منبثقة عن “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة” الذي وقّعه أكثر من 400 صحافية وصحافي، إن تعاطي الأغلبية مع مقترحات تعديلات المعارضة كشف –حسب تعبيرها– طبيعة “تحالف مصلحي” يواجه الجسم الصحافي بالمغرب، ويقوم على تقاطع مصالح السلطة التنفيذية مع ما سمّته “صحافة التشهير” و“الرأسمال المتحكم في الإعلام”.

وأضافت اللجنة أن ما جرى يومي 22 و24 دجنبر يؤكد “وهم” فتح قنوات حوار مع “نخبة إعلامية” اعتبرتها اللجنة “عالة على القطاع”، مشيرة إلى ما وصفته بـ“الدور الخطير” الذي بات يلعبه وزير الشباب والثقافة والتواصل من خلال “الاصطفاف إلى جانب” جهات ناشرة ترى اللجنة أنها تستفيد من المال والنفوذ لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي.

ملف حميد المهدوي يعود إلى الواجهة

وفي سياق متصل، ربطت اللجنة بين المسار التشريعي للقانون وبين التطورات القضائية والإدارية التي رافقت ملف الصحافي حميد المهدوي، مشيرة إلى أن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بالرباط أيدت قرار سحب بطاقة الصحافة لسنة 2025 في حقه، رغم ما قالت إنه “خروقات مسجلة بالصوت والصورة” ارتكبتها لجنة سُميت “زورا وبهتانا لجنة الأخلاقيات” التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، فضلاً عن “سجالات داخلية” كشفت –حسب البيان– مستوى خطيراً من التردي الأخلاقي لدى بعض الأعضاء.

انتقادات لطريقة التصويت وشرعية القرار

واعتبرت اللجنة أن تصويت مجلس المستشارين على المشروع لا يعكس أي قيمة ديمقراطية، مؤكدة أن القرار اتُّخذ دون إنصات حقيقي لأصوات المهنيين من نقابات وتجمعات وصحافيين مستقلين. كما استنكرت أن يحسم “ستة أصوات فقط” داخل لجنة برلمانية مصير قطاع يضم حوالي 4500 صحافي/ة، ودون أن يحظى المشروع بنقاش واسع أو توافق داخل اللجنة.

مطالب بإحالة القانون على المحكمة الدستورية وحلّ المجلس

وجددت اللجنة في ختام موقفها الدعوة إلى طيّ صفحة التنظيم الذاتي بصيغته الحالية، مطالبة بما يلي:

• حلّ المجلس الوطني للصحافة فوراً ووقف ما اعتبرته محاولات لإحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات بلا شرعية مهنية، مع إعادة بناء التنظيم الذاتي عبر تمثيل حر ومستقل وانتخابات ديمقراطية تقطع مع التعيين والتدخل التنفيذي.

• إحالة مشروع القانون 026.25 على المحكمة الدستورية فوراً، استناداً إلى ملاحظات المهنيين وبعض المؤسسات الدستورية، ولما تراه اللجنة “هندسة جديدة للمشهد الصحافي” لخدمة لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ.

• وضع حد لما سمّته تدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة، ووقف سياسة التعيين المباشر داخل مؤسسات يُفترض استقلالها.

• حماية حرية الصحافة من آليات الضغط والترهيب، ووقف توظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية لتطويع الصحافيين أو معاقبتهم بسبب آرائهم وخياراتهم المهنية.

• فتح تحقيق مستقل فيما جرى داخل لجنة الأخلاقيات وترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين في الانتهاكات، مع ضمان المساءلة بدل الإفلات من العقاب.

• مواجهة “حملات التشهير الممنهجة” وتجريم استغلال المنابر في الاغتيال الرمزي والتحريض لصالح مجموعات المصالح.

تلويح بخطوات نضالية

وختمت اللجنة بالتأكيد على أنها ستخوض أشكالاً نضالية تصعيدية دفاعاً عن المهنة وصوناً لكرامة الصحافيين والصحافيات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.