ما كشف عنه البقالي يستدعي سحب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة فورا

المغربية المستقلة  : الزميلة نيوبريس

كشف عبد الله البقالي، رئيس لجنة بطاقة الصحافة للجنة المجلس الوطني المؤقتة للصحافة المنتهية صلاحيتها ـ عند تطرقه لقضية الفيديو المسرب ـ عن السبب الذي يستدعي سحب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة فورا، قبل المصادقة عليه الإثنين ثامن دجنبر 2025 من قبل مجلس المستشارين.

ويستند سحب هذا المشروع أيضا على ما تضمنه تقرير “مراسلون بلا حدود للعام 2024.

قد وضع البقالي وهو يرصد مآلات طلب مدير “موقع بديل”حميد المهداوي، الإبرة على مكمن الجرح المفتوح، المؤدي مباشرة إلى ورم مشروع القانون موضوع الشد والجذب بين الصحافيين المهنيين ومنظماتهم النقابية والمجتمع المدني من جهة، والمشرع من جهة ثانية، بشكل أصاب المشروع المثير للإستغراب في المقتل.
وعلل البقالي رئيس لجنة البطاقة في تصريحه يوم الجمعة 5 نونبر 2025 رفضه قرار لجنة الأخلاقيات منع المهداوي من بطاقة الصحافة، بقوله؛ أن المعيار الذي احتكمت إليه لجنة الأخلاقيات يجب أن يشمل كل المواقع المماثلة له وليس المهداوي وحده، ما رفضته اللجنة المذكورة مصرة على موقفها وما اعتبره البقالي استهدافا شخصيا لمدير موقع “بديل”.
وينص المعيار الذي خصت به لجنة الأخلاقيات المهداوي دون غيره على ان مداخيل هذا الأخير محصل عليها من اليوتوب وليس من الصحافة.
هذا التعليل، بنظرنا وبنظر المتتبعين منطقي يجب ان يكون القاعدة الأساسية لتصنيف المقاولات الصحفية لا أن يصبح ممارسة انتقائية تستهدف شخصا أو مقاولة دون أخرى.
إن إغراق مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالقوانين والبنود وكثرة الفصول (وتنصيصه أيضا على معيار المداخيل السنوية للمقاولة) ليست سوى مبررات طمس حقيقة ما ينطوي عليه هذا المشروع لتأهيل فئة، أو شخص، أو مقاولة وتمكينها من قيادة المجلس الوطني للصحافة المرتقب، ومداخيلها لا تختلف فقط عن مداخيل مقاولة المهداوي “بديل” من اليوتوب ومن موارد أخرى، بل تتعداها وتضاعفها مئات المرات مما يعبد لها الطريق إلى قيادة المجلس الوطني للصحافة.. على أساس معايير غير شاملة وغير دقيقة.
لكن الأدهى، والأمر من كل هذا حين يلتقى تعليل البقالي، بقصد او بغير قصد، مع ما تضمنه التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود للعام 2024 جاء فيه؛ إن تقدم المغرب من المرتبة 144 إلى 129 مقارنة بالسنة التي قبلها “لم يحجب استمرار الإشكاليات البنيوية التي تقيد حرية الصحافة في البلاد وفي مقدمتها ما يعرف بشبكة المال والإشهار، حيث يشكل سوق الإعلان والدعم العمومي آلية فعالة لتوجيه المشهد الإعلامي. فالموارد المالية الأساسية لمعظم وسائل الإعلام لا تأتي من الاشتراكات أو التوزيع، بل من الإعلانات التجارية والعمومية وهو ما يضعها في موقع تبعية لمراكز القرار السياسي والاقتصادي. وفي هذا السياق يلعب حضور مؤسسات الدولة، ولا سيما الوزارات الخاضعة مباشرة لرئاسة الحكومة، إلى جانب الشركات العمومية الكبرى، دورا محوريا في التحكم بتوزيع الإشهار والدعم، الأمر الذي يترجم عمليا إلى ممارسة رقابة غير مباشرة عبر السوق”.
والخلاصة في نظرنا انطلاقا من المعطيات التي أمامنا، أن لا واحدة من المقاولات المؤهلة أو المنذورة لقيادة المجلس الوطني للصحافة المقبل تتوفر على معيار (رقم المعاملات السنوي) ـ في غياب الشفافية والوضوح بشأن المداخيل والموارد المالية المقاولات من اليوتوب والإشهار ومصادره وطرق الدعم الحكومي لجهات دون أخرى ـ الشرط الذي ينبني عليه المشروع، خارج دعم الحكومة والمعلنين والإشهار.!

لذا فما بني على باطل فهو باطل، يستدعي السحب فورا.