النيابة العامة تعزز التنسيق القضائي في القضايا التجارية

المغربية المستقلة  :

في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية العمل القضائي في المجال الاقتصادي، احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، اليوم الاثنين، لقاءً تواصلياً ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور المسؤولين القضائيين العاملين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية. وشكل الاجتماع محطة مهمة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات القضائية المختصة بالملفات التجارية.
وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على الدور المتنامي للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي ومواكبة الدينامية الاستثمارية التي يشهدها المغرب، حيث جرى طرح عدد من الإشكالات العملية المرتبطة بتدبير القضايا التجارية وتطبيق القانون في هذا المجال. كما فتح الاجتماع الباب أمام نقاش مهني لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الفضلى بما يعزز النجاعة ويواكب التحولات الاقتصادية الوطنية.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة الرفع من جودة الأداء القضائي وتطوير قدرات القضاة المكلفين بالملفات التجارية، مؤكداً أن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في القضاء يمران عبر حكامة قضائية سليمة وحماية فعالة للاستثمار. ويأتي هذا اللقاء ليجدد التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة تحديث آليات العمل، وترسيخ مبادئ الشفافية وجودة الخدمات القضائية.