وزير الصحة خالد آيت الطالب يعطي الانطلاقة لخدمات تعزز العرض الصحي في الرشيدية

المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري

أشرف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت ،أول الجمعة 7 اكتتوبر الجاري ، على إعطاء الانطلاقة لخدمات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية (بعد توسعته وتجهيزه) وخدمات المركز الصحي القروي المستوى الأول ابني موسي، وخدمات المركز الصحي القروي المستوى الأول الخنك.

ويأتي إطلاق العمل بالمؤسسات الصحية سالفة الذكر لتعزيز العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت التي تعرف نموا ديمغرافيا مضطردا؛ مما يجعل تعزيز وتأهيل العرض الصحي أولوية قصوى تشبيده على مساحة مغطاة تقدر بـ13 ألفا و864 مترا مربعا، وتم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية حديثة وذات جودة عالية، كما أنه يتوفر على طاقة سريرية تبلغ 262 سريرا؛ منها 69 سريرا مخصصة لوحدة الطب، و60 سريرا لوحدة الجراحة، و76 سريرا لوحدة الأم والطفل، بالإضافة إلى 25 سريرا تم تخصيصها لوحدة الأمراض الصدرية و11 سريرا لوحدة الإنعاش، فضلا عن تخصيص ثمانية أسرة لوحدة ما بعد التخدير، إلى جانب وحدة الفحص بالأشعة بأربع قاعات للأشعة، وقاعتين للسكانير ووحدة تقنية للولادة بسعة ثماني قاعات ومركب جراحي بسعة ست قاعات و13 قاعة للمستعجلات وتأتي عملية توسعة وتجهيز هذا المستشفى الجهوي الجديد في إطار الشطر الأول، بتكلفة مالية قدرها 225 مليون درهم؛ فيما سيشمل الشطر الثاني تهيئة مستشفى النهار الطبي بسعة 15 سريرا، ومستشفى النهار الجراحي بسعة 15 سريرا، إلى جانب صيدلية وقاعات للفحوصات الخارجية والاستكشافات الوظيفية ووحدة للتعقيم وقاعة للاستقبال والقبول ومكاتب للإدارة ومطبخ ومغسلة ومرافق أخرى موسي بـ200 متر مربع، بتكلفة إجمالية قدرها مليون و550 ألف درهم. ويستهدف هذا المركز الصحي القروي، الذي جهز بمعدات بيو طبية ولوجيستيكية حديثة وعالية الجودة، ساكنة المنطقة التي يناهز عددها 8 آلاف و700 نسمة فيما تم تشييد المركز الصحي القروي المستوى الأول الخنك على مساحة قدرها 200 متر مربع، بتكلفة إجمالية قدرها 950 ألف درهم.

ومن المنتظر أن يقدم هذا المركز الصحي القروي خدمات صحية متنوعة ساكنة المنطقة، التي تقدر بأكثر من 7200 نسمة وحضر هذه الأنشطة التي أشرف عليها خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل من بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، وخالد السالمي، المدير الجهوي للوزارة الوصية على قطاع الصحة، وممثلي السلطات الإدارية، وعدد من المنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني.