المغربية المستقلة :
تتجه وزارة الداخلية نحو إجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، من المرتقب أن تشمل عدداً من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار إعادة ترتيب خريطة المسؤوليات الترابية وإعطاء دينامية جديدة لتدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه الحركة المرتقبة في سياق تقييم أداء رجال السلطة ومدى نجاعة تدخلاتهم في تدبير الملفات المحلية، خاصة بالمناطق التي سجلت اختلالات إدارية وتعميرية، إلى جانب تنامي شكايات المواطنين بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتدبير الترابي.
ومن المنتظر أن تستند هذه التنقيلات إلى نتائج تقييمات إدارية وتقارير تتعلق بحصيلة أداء المسؤولين الترابيين، ومدى التزامهم بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الإقليمية، فضلاً عن قدرتهم على معالجة الإشكالات المحلية والتفاعل مع انتظارات المواطنين.
وتبقى هذه الحركة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيلها، محطة لإعادة توزيع المسؤوليات وتعزيز حكامة الإدارة الترابية بمختلف مناطق المملكة
