المحكمة التجارية تحجز على ممتلكات الملياردير العمودي مالك مصفاة لاسامير بالمغرب !

الدار البيضاء :
المغربية المستقلة : متابعة عبدالراضي لمقدم
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتوسيع التصفية الخاصة بشركة «سامير»، إلى أصول السعودي محمد الحسين العمودي ومسؤولين آخرين في المجموعة التي تملك المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.

وجرى تبرير الحكم الصادريوم أمس الإثنين05/11/2018؛ عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بكون المسؤولين، الذين يأتي في مقدمتهم، محمد الحسين العمودي، ساهموا في الوضعية التي أفضت إلى إقفال مصفاة مجموعة “سامير” بالمغرب.
ويأتي هذا القرار، بعد طلب قدمه المشرف القضائي على المجموعة، قبل عام، بتوسيع التصفية إلى المسيرين والمسؤولين عن مجموعة سامير، حيث إن الحكم الصادر أمس ، سيفضي إلى محاسبة المسؤولين، بمن فيهم العمودي، بحسب درجة مساهمتهم في تدهور وضعية المجموعة.
ويوجد من بين المسؤولين عن المجموعة، الذين ستشمل التصفية ممتلكاتهم، المدير العام السعودي جمال محمد باعامر، ومتصرفون آخرون شاركوا في تسيير المجموعة قبل دخولهم مرحلة التصفية القضائية.
وتأتي المطالبة بتصفية ممتلكات المسيرين، بمن فيهم العمودي، بعد مؤاخذتهم، بتوزيع أرباح وهمية، والاستيراد غير المشروع للنفط، ومسك محاسبة غير دقيقة.

ومرت، في الخامس من شهر غشت الماضي، ثلاثة أعوام على إغلاق المصفاة، حيث ما زالت توجد تحت تدبير التصفية القضائية مع البحث عن مشتر لها يمكن أن يعيد بعث الروح في تلك المصفاة.
وأغلقت “سامير” بعد بلوغ مديونيتها 4.3 مليارات دولار، بعدما كانت بيعت في إطار الخصخصة بقيمة 450 مليون دولار لـ “كورال بتروليوم”، للسعودي محمد الحسين العمودي.
وتعتبر الجمارك المغربية أكبر الدائنين بما بين 1.3 و1.5 مليار دولار، متبوعة ببنوك مغربية بنحو 900 مليون دولار، ناهيك بالشركات المتعاملة مع الشركة.
وكانت محكمة قد قضت في يوليوالماضي بتغريم شركة “مصفاة” سامير، حوالي 1.9 مليار دولار، بسبب خرقها نظام الصرف، بعد شكوى قدمها مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب بالعملات.
وآخذت تلك الدعوى على الشركة “تحويلاً غير قانوني للعملة الصعبة” و”خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من قبل مكتب الصرف”. واتهم في هذه القضية السعودي جمال باعامر بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة.
وكان السعودي العمودي، من جهته، قد رفع دعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي يُعتبر فرعا للبنك الدولي، ويستند العمودي في دعواه تلك إلى اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين المغرب والسويد الموقعة قبل 28 عاما.