الإعفاءات الضريبية المشبوهة تحرم جماعات ترابية من مليارات الدراهم سنويا

المغربيةالمستقلة : متابعة محمد الشفاعي

أفادت مصادر مقربة بأن مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، منكبة على استكمال أبحاث إدارية موسعة حول أزمات مالية حادة شهدتها مجموعة من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة بسبب تطبيق القانون 82-17 المتعلق بإعفاءات الغرامات والذعائر، ما حرمها من مداخيل بمليارات الدراهم سنويا.
وأكدت المصادر ذاتها توقف أبحاث المصالح المركزية بوزارة الداخلية عند تفاقم حجم “الباقي استخلاصه” لدى جماعات بسبب “إعفاءات مشبوهة” إلى 43 مليار درهم، لا يمكن تحصيل سوى 10 مليارات منها، فيما يستحيل استرداد 33 مليارا المتبقية، مشددة على أن الأبحاث الجارية أرجعت هذا الوضع إلى ضعف الإمكانيات الإدارية والموارد البشرية، وشبهات فساد وتواطؤ محاسبين عموميين ومنتخبين مع ملزمين.