بيان تنديدي ضد التصريحات المسيئة الصادرة من طرف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ضد هيئة الدفاع وهيئة التوثيق
المغربية المستقلة :
المحمدية في: 2025.01.14
بيان تنديدي ضد التصريحات المسيئة الصادرة من طرف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ضد هيئة الدفاع وهيئة التوثيق.
تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد باستغراب وامتعاض شديدين التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والتي تضمنت إساءة مباشرة وغير مبررة لهيئة الدفاع وهيئة التوثيق، خلال لقاء داخلي للحزب يوم الأحد 12 يناير 2025، في المقر المركزي للحزب بالرباط.
خلال هذا اللقاء، أدلى عبد الإله بنكيران بتصريحات تهجم فيها على المحامين والموثقين، زاعما أنه قيل له من طرف أحد المواطنين بأنهم سيستفيدون ماديا بشكل غير مشروع من تطبيق مدونة الأسرة الجديدة. هذا التلميح، الذي جاء في إطار حديثه عن المقترحات المتعلقة بتعديل المدونة، يعكس إهانة واضحة للمحامين والموثقين، الذين يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة ومسؤولية، كما أن هذا التصريح تم توثيقه في تسجيل فيديو.
وفي هذا السياق، نؤكد أن المحامين والموثقين يتقاضون أتعابهم، ولا يأخذون أموال المواطنين، وهذه الأتعاب مستحقة وفق القوانين الجاري بها العمل، مقابل الخدمات القانونية والمهنية التي يقدمونها للمواطنين.
إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إذ نندد بشدة* بهذه التصريحات التي تمس بكرامة المهنيين وتعرض سمعتهم للخطر، فإننا نؤكد ما يلي:
1. تضامننا الكامل واللامشروط مع كافة المحامين والمحاميات والموثقين والموثقات الذين يسهمون في حماية الحقوق وضمان العدالة في البلاد.
2. مطالبتنا للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتقديم اعتذار علني ورسمي عن هذه التصريحات المسيئة.
3. دعوتنا جميع المسؤولين السياسيين إلى الامتناع عن استخدام مثل هذه التصريحات التي تضر بالمؤسسات الوطنية والمهنية، والتمسك بخطاب يتسم بالمسؤولية والاحترام.
إن احترام مهنة المحاماة والتوثيق هو احترام لركيزتين أساسيتين من ركائز العدالة في وطننا، ولن نسمح بالمساس بهما أو التشكيك في نزاهتهما من خلال تصريحات لا أساس لها من الصحة من أجل أغراض سياسية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة.
إمضاء: نـبـيـل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد