منظمة حقوقية مستقلة تضع شكاية ضد المدعو عزيز غالي

المغربية المستقلة  :

تم بحول الله وقوته، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، في حدود الساعة الثانية زوالا، وضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط من طرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ضد المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير القانونية)، وذلك بسبب المساس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي.

وقد انتقل السيد نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة، إلى مدينة الرباط برفقة السيد عبد الإله ضعيف، رئيس هيئة الدفاع عن الموظفين والمتقاعدين للمنظمة بجهة الدار البيضاء.

وإذ تؤكد المنظمة للرأي العام الوطني والدولي ثقتها الكاملة في النيابة العامة وكافة الأجهزة القضائية والأمنية بمدينة الرباط.

تحت شعار : المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

“نعرض عليكم نص الشكاية.”

المحمدية في: 2024.12.18

إلى السيد المحترم وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

الموضوع: شكاية ضد المدعو عزيزغالي بخصوص المس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي.

سيدي وكيل جلالة الملك الموقر،

وبعد، تتشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتقديم هذه الشكاية الاستعجالية ضد المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية.

لقد أدلى المشتكى به مؤخرا بتصريحات خطيرة تمس بالقضية الوطنية المقدسة، وتنال من كرامة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة وبالأخص فيما يتعلق بأحداث “أكديم إزيك” وملف الصحراء المغربية.

إن هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية، كما نحيطكم علما أن التصريحات المعنية قد تم استغلالها وترويجها من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة.

وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم ما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل بشأن التصريحات الصادرة عن المدعو عزيز غالي.

2. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، بما فيها اعتقاله وتقديمه للعدالة.
3. التصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تهدد الوحدة الوطنية وتمس بثوابت الأمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير/ والسلام

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد