المحمدية : مراسيم انطلاق عمل خلية الشرطة الإدارية بالجماعة

المحمدية :
المغربية المستقلة : علي محمودي
تم بمقرالجماعة الحضرية بالمحمدية يوم الخميس 02/08/2018 ؛ على الساعة الثالثة زوالا ؛ انطلاق مراسيم عمل خلية الشرطة الإدارية؛ الاجتماع ترأسه رئيس المجلس البلدي حسن عنترة والموظفون المكلفين والمختصين في هذه المهام والتابعين للجماعة ؛ حيث تم تدارس الدور الذي ستقوم به الشرطة الإدارية وكيفية تفعيلها وماهي اختصاصاتها انطلاقا من الميثاق الجماعي أو القرار التنظيمي المعمول به..

***الشرطة الإدارية :
وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل في المحافظة على على النظام العام بمدلولاته الثلاثة عن طريق إصدار قرارات تنظيمية وفردية واستخدام القوة المادية بماينتج عن ذالك من فرض قيود على الحريات الفردية للحفاظ على الحياة الاجتماعية؛ لأن صيانة النظام العام يقتضي في العادة فرض قيود على كيفية استخدام الحقوق في المجتمع وعلى ممارسة الحريات العامة.
والجدير بالذكر أن حفظ النظام العام يكون في الأماكن العامة كالطرق والميادين والمرافق العامة؛ فلا تمتد سلطة الشرطة الإدارية إلى الأماكن الخاصة إلا إذا تعلق الأمر بتأثير الشؤون الداخلية على النظام العام للمجتمع؛ كما في حالة الضجيج المنبعث من أجهزة الآلات المختلفة تبعا للهدف المراد تحقيقه.
***الشرطة الإدارية العامة والخاصة :
– الشرطة الإدارية العامة :
تهدف إلى إلى المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة المعروفة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة؛ وهو يحمل طابع العمومية والتجريد في الحياة.
– الشرطة الإدارية الخاصة :
يقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف الشرطة الإدارية العامة ومع ذلك يعهد بها المشرع إلى هيئة إدارية خاصة كما هو الشأن في الرقابة على المحلات الخطيرة والمضرة بالصحة العامة. وقد تكون تلك الأهداف خارجة عن أهداف الشرطة الإدارية العامة كالشرطة الإدارية الخاصة بالصيد للمحافظة على الحيوانات والأسماك والشرطة الإدارية الخاصة بتنظيم القمار لحماية المصالح المالية للأفراد والشرطة الإدارية الخاصة بمراقبة الأسعار لحماية المستهلكين من استغلال التجار.
الشرطة الإدارية الوطنية والمحلية
الشرطة الإدارية الوطنية :
يشمل اختصاصها نطاق الدولة ككل ويمارسه رئيس الحكومة والمختصون من رجال السلطة المركزية.
– الشرطة الإدارية المحلية :
ينحصر اختصاصها في جزء معين من إقليم الدولة كالجهة مثلا ويمارسه عامل العمالة او الاقليم وكالجماعات الحضرية أو القروية ويمارسه في هذا المجال رؤوساء مجالس الجماعات والباشوات والقياد كل في مجاله ؛ وذلك وفق ماتقتظيه المادة 49 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 يتم ذلك تحت إشراف وزير الداخلية.

Loading...