منظمة حقوقية توجه رسالة مستعجلة إلى الجهاز القضائي بسوق السبت أولاد النمة

المغربية المستقلة  :

المحمدية في: 2024.12.02

تقرير استعجالي موجه إلى كل من السادة المحترمين :

السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة.

السيد وكيل جلالة الملك بسوق السبت أولاد النمة.

*الموضوع : بخصوص ملف جنحي عادي رقم 1075/2102/2024 والمحدد لجلسة 12/12/2024 بشأن تجاوزات أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية التي يترأسها المدعو عزيز غالي ضد جهاز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة.*

تحية احترام وتقدير،

بكل استقلالية وحرص على احترام دولة القانون والمؤسسات، تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن أسفها الشديد للحملة التي استهدفت عناصر الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة، هذه الحملة التي تهدف إلى التشهير وتشويه سمعة رجال الأمن، ترتكز على مغالطات وأخبار زائفة نشرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سوق السبت، والتي تفتقر إلى الأسس القانونية المحلية أو المركزية.

بتاريخ 24 يونيو 2024، نظمت الجمعية المذكورة وقفة احتجاجية غير مرخصة أمام مركز الدرك الملكي، متضمنة سلوكيات غير لائقة، مثل استخدام مجسم ديناصور بهدف الإساءة إلى قائد المركز الترابي السابق، السيد حميد جوال، إن هذا التصرف يعد تجاوزا لأخلاقيات العمل الحقوقي وخرقا للقوانين المعمول بها.

كما نود أن نحيطكم علما بأن هذه الجمعية دأبت على التطاول على الجهاز القضائي والسلطات العمومية، وقدمت تقارير مغرضة ضد المملكة المغربية الشريفة، مسخرة ذلك لخدمة أجندات معادية للمغرب.

وقد تفاجأنا بإصدارها بلاغا بتاريخ 30 نونبر 2024، يتضمن تطاولا على الجهاز القضائي بالمنطقة، بالإضافة إلى إعلان نيتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة يوم 12 دجنبر 2024.

ومن هذا المنطلق، تعلن الأمانة العامة للمنظمة ما يلي:

1. إدانتها الشديدة للحملة المغرضة التي استهدفت عناصر الدرك الملكي، ورفضها لمحاولات التشهير بمؤسسات الدولة وتقويض الثقة في الأجهزة الأمنية والقضائية.

2. تأكيد دعمها الكامل لجهاز القضاء والدرك الملكي في جهودهما المستمرة للحفاظ على الأمن والنظام العام، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون.

3. رفضها القاطع لأي محاولات لتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة من طرف جمعيات لا تلتزم بالقوانين وتروج لأجندات مشبوهة.

4. دعوتها إلى القضاء الموقر للتصدي بحزم لهذه التجاوزات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة دون استثناء، حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

*وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة تطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجمعية المذكورة أعلاه، ومنع الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بتاريخ 12/12/2024 أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت، لما قد تشكله من تهديد للنظام العام وعرقلة لمصالح المواطنين.*

وفي الختام، تجدد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ثقتها الكاملة في القضاء الموقر وسلطة القانون، وتؤكد التزامها الدائم بالدفاع عن المؤسسات الوطنية وتعزيز قيم العدالة.

تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير / والسلام

نسخة موجهة إلى:

السلطات المحلية والأمنية بسوق السبت أولاد النمة.

إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد