منظمة حقوقية تندد و بشدة حول إغلاق مستوصف صحي بحي مسنانة التابع لمقاطعة طنجة المدينة

المغربية المستقلة  :

المحمدية في: 2024.09.10

بيان تنديدي حول إغلاق مستوصف صحي بحي مسنانة التابع لمقاطعة بطنجة المدينة.

تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق شديد، معاناة ساكنة الحي المذكور أعلاه من خلال تفاقم أزمة قطاع الصحة في واحد من أكبر أحياء مدينة طنجة، وذلك بعد إغلاق المستوصف الصحي الوحيد  بحي مسنانة ، مما أثار موجة من الاستياء والغضب بين السكان.

هذا المركز الصحي، الذي تم افتتاحه في 09 مارس 2024، كان يشكل النقطة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية في حي كثيف السكان يقدر عددهم بأكثر من 80 ألف نسمة، لكن إغلاقه المفاجئ ألقى بظلاله على الوضع الصحي في المنطقة، وأدى إلى تفاقم مشاكل الرعاية الطبية.

ويشير العديد من السكان، إلى أن إغلاق المستوصف لم يكن مدعومًا بخطط فعالة لتوفير بدائل قريبة، مما جعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمراً صعباً ومرهقاً.

ووبسبب هذا، تزايدت معاناة الأمهات والأطفال، الذين اضطروا بعد هذا الإغلاق، إلى التنقل صوب مراكز صحية بعيدة، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

ورغم أن المركز الجديد يوفر خدمات طبية متنوعة تشمل الفحوصات العامة ومتابعة الأمراض المزمنة، إلا أن العديد من السكان يرون أن الإغلاق المفاجئ لم يكن مبرراً وأنه كان من الأجدر إبقاء المستوصف في مسنانة لتخفيف الضغط على المراكز الصحية الأخرى.

والمؤسف في الأمر هو عدم تجاوب الجهات المعنية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة طنجة أصيلة مع إستفسارات المواطنين حول الموضوع، علما أن الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم.

*وعليه تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما يلي:*

* إستنكارها الشديد لتقاعس وتماطل المسؤولين في التجاوب مع مطالب الساكنة المتمثلة في تمتيعهم بحقوقهم في الحصول على الخدمات الإستشفائية و العلاجية.

* مطالبتها الجهات المسؤولة  بالتدخل العاجل و الفوري لفتح المستوصف الصحي بحي مسنانة.

* دعوتها الجهات المختصة إلى الإلتفاف حول الموضوع، وتوظيف جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.