اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض وبين المديرية العامة للأمن الوطني

المغربية المستقلة :

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الأربعاء 3 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض وبين المديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وأوضح بلاغ مشتركة توصلت به مصادر خاصة أن هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تهدف إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الاتفاقية تروم بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية وأكد البلاغ أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض؛ وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات و الممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.