منظمة حقوقية تندد و بشدة حول معاناة ساكنة مدينة خريبكة وضواحيها من قلة الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني

المغربية المستقلة  : نبيل وزاع

المحمدية في: 2023.10.21

بيان تنديدي حول معاناة ساكنة مدينة خريبكة وضواحيها من قلة الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني.

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها وتضامنها اللامشروط مع ساكنة خريبكة حيث أصبحت الوضعية تدق ناقوس الخطر بخصوص قلة الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

كما لايفوت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التنبيه إلى تنامي هذه الظاهرة بالمؤسسة الصحية المذكورة ، وأمام المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بإقليم خريبكة، سواء على مستوى قلة الموارد البشرية وكذا افتقار المستشفى الإقليمي الحسن الثاني لمدير رسمي و الأطباء الأخصائيين.

ناهيك عن ضعف الإمكانيات المادية والبشرية في تخصصات أمراض الأذن والحنجرة، و القلب والشرايين، وأمراض الغدد و الروماتزم، والغيابات المتكررة وغير المبررة حيث يقتصر الحضور في يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، مما يؤدي إلى تنقل العديد من المرضى إلى المستشفى الجهوي ببني ملال أو الدار البيضاء للعلاج، الشيء الذي جعل المواطن البسيط بين مطرقة الانتظارية القاتلة وسندان التوجه إلى المستشفيات الأخرى أو المصحات الخاصة سيما النساء الحوامل، وهذا يمس بحقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج.

إذ تجدد المنظمة إستنكارها على التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها بعض الأطباء الاختصاصيين الذين يتواجدون بشكل مستمر، خلال أوقات عملهم النظامي، بالمصحات الخاصة، لإجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية، في الوقت الذي يفترض فيهم القيام بمهام المداومة بالمستشفى الإقليمي المذكور.

*وأمام هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ“إيفاد لجن افتحاص وتفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.*

*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*

*تضامنها اللامشروط مع الساكنة المتضررة من مدينة خريبكة وضواحيها.

* مطالبتها من وزير الصحة والحماية الإجتماعية بضرورة القيام بزيارة خاصة لهذه المؤسسة الصحية للوقوف على حجم المعاناة التي يتخبط فيها المواطنون.

* مطالبتها لكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل و الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد