ميدلت : توقيف أربعة أشخاص على خلفية قضية وفاة الطفلة ذات الرابعة عشرة من عمرها إثر إجراء عملية إجهاض سري بمنطقة بومية

المغربية المستقلة : ن. ف

لا تزال أطوار قضية وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت بعد إجراء عملية إجهاض سري مستمرة بتايخ 07/09/2022 وحسب المعطيات الأولية فقد جرى توقيف أربعة أشخاص على خلفية هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة مطالب تقنين الإجهاض الصحي وفي هذا الإطار، قالت فوزية ياسين، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن الطفلة المتوفاة أخضعت لإجهاض تسبب في وفاتها في وقت كان يجب أن تكون في المدرسة “وليس في هذا الوضع أشخاص على خلفية الحادث واستكرت المتحدثة أن يتم تحميل الأم المسؤولية متابعة الأم أيضا تعيش في الفقر والجهل دون توعية وتحسيس، فما الذي كانت ستفعله؟”، معتبرة أن “الدولة هي المسؤولة عن موت الطفلة، نظرا لمنعها الإجهاض ومنعها من اختيار إجهاض صحي.
من جانبها، نددت سميرة موحيا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، بـ”الجريمة البشعة”، قائلة إن ما تعرضت له الطفلة هو “أقصى أنواع العنف.
إن الفتاة تعرضت للاغتصاب وتم التغرير بها، وإخضاعها للإجهاض السري غير الآمن الذي أودى بحياتها وتابعت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: كما أن الجاني مسؤول فحتى الدولة مسؤولة، إذ لم تعمل على حماية الفتيات والنساء من الإجهاض السري أو الحمل غير المرغوب فيه ومقاربة النوع ويضمن كرامة النساء”وجدت موحيا مطالبتها بـ”رفع التجريم على جميع حالات الإجهاض الطبي، الذي تقدم عليه الفتيات والنساء بإرادتهن للمحافظة على كرامتهن وضمان حقوقهن مع استحضار التزامات المغرب الدولية وتجسيدا للمبادئ المقررة في الدستور” ونهت الناشطة الحقوقية إلى أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية هي التي تجبر النساء والفتيات على الإجهاض، وأيضا نظرة المجتمع للعلاقات الرضائية والعلاقات خارج إطار الزواج
وتساءلت: “كيف يمكن إجبار ضحايا الاغتصاب والقاصرات على الاحتفاظ في حمل لن تستطيع الإكمال فيه، ناهيك عن نظرة المجتمع التي لا ترحم وظروف العيش وعدم الاستعداد للأمومة؟ مؤكدة أنها جلها عوامل تدفع إلى الإجهاض، ناهيك عن عدم توفر الحماية الاجتماعية وتجريم العلاقات خارج إطار الزواج.