المغرب يتحرك ضد تجار المآسي

المغربيةالمستقلة :  بقلم الصحفي حسن مقرز

موضوع جمع التبرعات عرف التقنين بالمغرب منذ سنة 1971 وذلك بمقتضى القانون رقم 71-004 الصادر في 12 أكتوبر 1971 والذي نظم عملية التماس الاحسان العمومي، والساري المفعول لغاية اليوم، ويشترط لالتماس الاحسان العمومي من أي شخص، الحصول مسبقا على إذن من الأمين العام للحكومة.
وقد اقترحت الحكومة إلغاء هذا النص التشريعي الذي لم يعد يساير التغيرات التي تعرفها المملكة، خاصة فيما يتعلق بالوسائل الجديدة للتواصل والتي تسهِّل عملية جمع التبرعات أكثر من أي وقت مضى، فقد ساهمت وسائل التواصل الإجتماعي غير ما مرة في جمع مبالغ مهمة لفائدة أشخاص في وضعية صعبة، وذلك من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، مع ما يخلفه ذلك من مشاكل وصلت إلى حد اتهام ممارسي جمع هذه التبرعات بالاختلاس والتبديد.
ويشهد المغرب جدلاً واسعاً حول ظاهرة الاحتيال من خلال استخدام جمع التبرعات، حيث يقوم البعض باستغلال الفقر والمآسي للقيام بحملات وهمية لجمع التبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي، يسعون من ورائها إلى كسب ثروات مادية هائلة.
وعبّر مواطنون ومراقبون عن استيائهم من تنامي ظاهرة استغلال جمع التبرعات لمآرب شخصية، مطالبين بمكافحتها، لكونها غير أخلاقية وتسيء لسمعة البلاد.
ولهاته الاسباب صادق مجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء 10ماي ، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويحدد مشروع القانون الجديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
ويحصر مشروع القانون صلاحية دعوة العموم إلى التبرع في الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية؛ غير أنه يجيز بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.
وتخضع لأحكام هذا القانون، باستثناء عمليات جمع التبرعات التي تتم بطريقة عرفية وتقليدية، كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها، وكل عملية لجمع تبرعات من العموم واستخدامها لتمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع أو توزيعها، وكل عملية توزيع للمساعدات على العموم لأغراض خيرية.

كما يمنع المشروع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
من جهة أخرى، يشترط مشروع القانون الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة من أجل دعوة العموم إلى التبرع، قبل 30 يوما من حلول موعد الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع؛ إلا أنه يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة لأشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.
كما يلزم مشروع القانون الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك إخبار السلطة الإدارية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها هذه العملية بتاريخ ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين يشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل قبل مباشرة عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات.

Loading...