قضية عمال وعاملات شركة سيكوميك بمكناس في البرلمان
الرباط :
المغربية المستقلة : متابعة
أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال جوابه على سؤال النائبين عن حزب العدالة والتنمية عبدالله بوانو وإدريس الصقلي العدوي حول عمال وعاملات شركة سيكوميك بمكناس خلال جلسة 12فبراير 2018 أن وضعية عمال و عاملات “سيكوميك” قد حظيت و ما زالت تحظى بعناية ومتابعة من قبل الحكومة ، من قبل رئيس الحكومة شخصيا و من وزارتي الشغل و الداخلية
و بهذا الصدد قال يتيم بأن أصل هدا المشكل يعود إلى تغيير الوضعية القانونية للشركة و توقفها عن العمل و عدم تمكين الأجراء من أجورهم المستحقة و قد قامت المصالح الاقليمية و المركزية بمواكبة هدا النزاع في مختلف مراحله حيت تم عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة مكناس عبر فيها المدير العام للشركة عن استعداده لاحترام المقتضيات القانونية المتضمنة في المادة 19 من مدونة الشغل بعد تم تمكين طرفي النزاع من كل التوضيحات القانونية و التي تضمن حقوق الأجراء و مكتسباتهم و الاستمرار في العمل بشكل عادي مع السعي لتقليص مدة التوقفات عن العمل.
مضيفا أنه على الرغم من كل الجهود المذكورة أوقفت الشركة نشاطها بشكل نهائي بتاريخ 01 نونبر 2017 دون تمكين الأجراء من أجورهم المستحقة عن شهر اكتوبر 2017 . مما حدا بالمصالح الإقليمية للوزارة بتدكير إدارة الشركة بضرورة تقيد الشركة بتمكين أجرائها في أجورهم المستحقة.
وتابع يتيم حديثه قائلا بأنه و بتاريخ 27 نونبر 2017 حررت مصالح الوزارة محضر مخالفة تمت إحالتة على القضاء بتاريخ 05 دجنبر 2017
كما أكد أنه تم وبطلب السيد العامل عرض النزاع على اللجنة الوطنية للبحت و المصالحة التي انعقدت بتاريخ 26 دجنبر 2017 حيت عبر ممتل الشركة عن الاستعداد الكامل لأداء مستحقات الأجور و كدا استئناف نشاط الشركة شرط حصول الشركة على ضمانات كتابية من الشركاء الاجتماعيين تحت إشراف السلطة المحلية
و خلال هدا اللقاء نبهت الوزارة كما هو وارد في محض اجتماعات اللجنة أن التزامات و واجبات الطرفين تعد من النظام العام و لا تحتاج إلى تصرف قانوني إضافي لتأكيده
وقال كذلك محمد يتيم أنه بتاريخ 2018-02-09 و بناء على مراسلة موجهة من السيد عامل اقليم مكناس بتاريخ 04 يناير 2018 لمدير الشركة بخصوص توقف نشاطها ، انعقد بمقر وزارة الداخلية اجتماع حضره السيد عامل عمالة مكناس و الكاتب العام لوزارة الشغل والادماج المهني ، عبر فيه مدير الشركة عن رغبته في ايجاد حلول تمكن الشركة من العودة إلى نشاطها و العمال إلى عملهم شريطة توفير الشروط الملائمة لعودة نشاط الشركة و رفع مردوديتها وفقا للمعايير المعمول بها في الشركات التي تشتغل في القطاع، كما عبر المعني بالأمر استعداده لتقديم مخطط عمل لاستئناف الشركة بعد موافقة العمال ،
مؤكدا خلال رده ان الحكومة ستواصل مساعيها من أجل تمكين الشركة من العودة الى نشاطها وتشجيع الشركة و الفرقاء الاجتماعيين على إيجاد حلول مرضية.. و النجاح في هذا المسعى هو في مصلحة الجميع ، في مصلحة صورة الشركة و صورة الشركاء الاجتماعيين و الأهم من ذلك بما يمكن من إنهاء معاناة العمال والعاملات و أسرهم حسب تعبيره.