المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية يغردان خارج السرب وفي غيبوبة دائمة محاربين اغلب المنتمين للميدان لا دفاعا عنهم !!!!

المغربية المستقلة: هيئة التحرير

لم أكن أتصور أن السادة أعضاء مجلس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يعانون فراغاً دفعهم لاستدعاء المقولة الشهيرة: “الفاضي يعمل قاضي”.

فنقابة الصحفيين تواجه تحديات جمة، في ظل سلطة خارجة على القانون، على نحو دفع بالسيد النقيب إلى توقيع عقوبات تأديبية في قضايا نشر، وهو أمر يمثل عدواناً على حرية الصحافة!
وفي المغرب أصوات كثيرة تصف النقابة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني للصحافة بالمسيطر عليه من قبل الأحزاب، وصحفيون في مهب الحقوق المهدورة من ناحية والتضييق من ناحية أخرى.
المجلس الوطني للصحافة” الذي وُلد “ميتا”، و”نقابة الصحفيين ” التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن التنوع الإعلامي، لكن وفاتها كانت أقرب من ولادتها.
وإذا كانت “النقابة الوطنية للصحافة” تزعم الدفاع عن مصالح الصحافيين، أين يتجلى هذا الدفاع؟؟؟
وفي الوقت الذي يرى البعض أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” تعمل بجدّ على حماية حقوق الصحافيين والدفاع عنهم ضدّ بعض محاولات التضييق، يرى آخرون أن هذه النقابة تدور في “فلك تحقيق مصالح شخصية ونقابية فقط”، وتكتفي بتدبيج (كتابة) البيانات المندِّدة والشاجبة فقط.
وتوجد النقابة المغربية حالياً تحت سهام الاتهامات والتشكيك في ذمتها الماليّة، إذ يطالب صحافيون، المجلس الأعلى للحسابات، بفحص عاجل لمالية هذه النقابة، لكونها تتلقى دعماً عمومياً.
الجسم الإعلامي يدين تسييرا لا ديموقراطيا ذي طبيعة فاشية من طرف أشباه مسؤولين فشلوا فشلا ذريعا في الحقل السياسي، والذين يفرضون اليوم إستراتيجيتهم في الفشل، المثيرة للشفقة، على العمل النقابي الشريف.
وطالب عدد من الصحفيين بالكشف عن الصحفيين المزورين لمؤهلاتهم الجامعية، وتساءلوا لماذا ثم أغلق الملف، ولم تعلن الأسماء؟؟؟؟..
فقد يتبين أنها قضية “شو إعلامي”، وأنه ملف عصي على الفتح بعد ثلاث سنوات من “انتخابات عرجاء للمجلس الوطني للصحافة”.

وقد اتضح جليا للعديد من الصحفيين والإعلاميين، أن كلا من المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية يغردان خارج السرب وفي غيبوبة دائمة محاربين اغلب المنتمين للميدان لا دفاعا عنهم !!!! وهذا واقع مرير يعرفه الجميع.

ولقد بات من الضروري وضع أشخاص يقدرون المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم مستقبلا ،  انطلاقا من خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي يوصي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص بين الجميع في جل الميادين ، وتعتبرهذه الرسالة من ملك البلاد تنبيها لايمكن اغفاله اوالتغاضي عنه،  لكوننا أصبحنا ننافس عدة دول بإضهار” الحق والقانون”.