الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بيانا استنكاريا حول عمليات نصب وإحتيال

المغربية المستقلة:

توصلت “المغربية المستقلة”  من المكتب التنفيذي للهيئة المغربية الديمقراطية لحقوق الإنسان ببيان استنكاري موجه الى الرأي العام والجهات المعنية جاء فيه :

يتابع المكتب التنفيذي للهيئة المغربية الديمقراطية لحقوق الإنسان بقلق شديد الحملة الشرسة والمفتعلة ، التي تتعرض لها السيدة ( ن .م ) من تشهير بصور مخلة بالآداب و مقالات مشينة تسيء لسمعة الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و تطبيق واتساب، للإساءة لسمعتها وسمعة أسرتها الصغيرة والكبيرة من طرف أشخاص معروفين بسوابقهم العدلية ( مصري و مغربي) وبمباركة من أمرأة تنتمي للجسم القضائي ، بعدما تم النصب عليها وسلبها مبالغ مالية ، أصبحوا يهددوها بتشويه سمعتها إن هي قدمت شكاية بهم …فما كان منهم الا أن جندوا مجموعة من الأشخاص عبر جهات المملكة وتزويد هؤلاء بهواتف تحمل الصور المخلة بالآداب والمقالات التي تسيء لسمعة الضحية .و ذلك بغرض المس بمصداقيتها و سمعتها، في سيناريو مشابه لقضية حمزة موبيبي بصيغة جديدة ذات صبغة قانونية تقودها هذه الشبكة الإجرامية.إن هذه الصور المخلة بالآداب والتي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبواسطة أشخاص متنكرين في أماكن عمومية التي ترتادها الضحية وشركائها المهنيين.وعلى مدى سنتين دون كلل أو ملل وبحقد دفين اتجاهها.

ونحن نستبشر خيرا ونطمئن بصدور قانون يحمي المرأة ويشدد العقوبة لكل من قام ببث صور دون موافقة أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم .
ونحن نعيش صدور قانون جديد يجرم العنف ضد النساء وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية، ورفع المغرب لتحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة مما يشكل تقدما ملموسا في اتجاه القضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة،وأن تطبيقه يساهم في القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. يقوم هؤلاء وعلى مدى سنتين بنشر الصور المخلة بالآداب والمقالات المشينة داخل وخارج المغرب ولم يكتفوا بالشبكة العنكبوتية بل تجرؤوا على مقابلة صديقات وأصدقاء الضحية وإظهار لهم الصور المخلة بالآداب وحثهم على الابتعاد عن الضحية على أنها سيئة السمعة وبطلة أفلام إباحية وأنها من أسرة تمتهن أقدم مهنة في التاريخ كل هذا لينالوا من سمعتها داخل وخارج المغرب!!
و المريب في الأمر أن الضحية سبق أن رفعت شكايات امام النيابة العامة بالرباط وتطوان و سلا سنة 2018 و 2019, تحت رقم 2576/3101/2018 واخرى تحت رقم 10821/2019 . واخرى 3893/3101/2019 بقيت كلها مركونة فوق رفوف محكمة الرباط.سلا.تطوان .ورئاسة النيابة العامة لم تبارح مكانها. ولم تتجاوب معها اية جهة مما زاد في حقد وتعنت هذا الثلاثي ( المصري، المغربي والقاضية) من حدة النشر حيث أصبحوا ينشرون الصور ورقية أمام مؤسسات أبناء الضحية !! رغم علمهم وإلمامهم بالقانون وحقوق الإنسان هو اعتقادهم انهم محميين من طرف شخصيات نافذة في مجال القضاء تجمعهم بهم علاقات خاصة انهم لديهم شراكات معهم ويحضرون دوراتهم مما جعلهم يتحدون القانون وأنهم فوق القانون .أين نحن من قانون النشر والصحافة؟ وقانون العنف ضد المرأة؟؟
واذ يعتبر المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن حملة التشهير و الإساءة التي تتعرض لها الضحية ( ن. م) بشكل خاص و المرأة المغربية بصفة عامة أمر غير مقبول و مناف للقوانين. وأن هذه الافعال مخالفة للقانون وللاعراف وللمواثيق الدولية وتمس سمعة وكرامة المرأة خارج المغرب وخاصة أن الصور نشروا على أوسع نطاق خارج المغرب وحث الجهات الاجنبية الشريكة بفسخ الشراكات مع الضحية لأنها سيئة السمعة فإنه يطالب :
– فتح بحث تمهيدي في الموضوع في اقرب الآجال.
– ضرورة فتح تحقيق في الموضوع من طرف رئيس النيابة العامة.
_ معاقبة كل المتورطين و المتورطات في قضية التشهير و المس بالحياة الخاصة للافراد.
حفظ حق الضحية في المطالبة بالتعويض.