حقوقيون و جمعويون في مواجهة عمالة القنيطرة بسبب دعم صندوق كورونا

المغربية المستقلة: ادريس حريحر

تفاعلا مع مطالب الأسر القنيطرية المقصية من دعم صندوق كورونا، قامت الجمعية المغربية للثقافة والحوار و المركز المغربي لحقوق الإنسان ، و جمعية مركب الوئام للتجارة و الصناعة بخطوة حقوقية هامة لإيصال معاناة المحرومين الى عامل اقليم القنيطرة.
وبحسب تصريح الهيئات المذكورة ،فقد توجهت هذه الهيئات برسالة تظلمية الى فؤاد المحمدي،عامل الاقليم، مرفوقة بلوائح تتضمن عدد من أسماء و عناوين و أرقام بطاقات تعريف و إمضاءات الأسر المطالبة بحقوقها من صندوق جائحة كورونا .

لكن المفاجئة ،يضيف الاستاذ خالد بنشريف نيابة عن الهيئات المآزرة،”أن مكتب الضبط بعمالة القنيطرة رفض استلام الملف معللا رفضه بالتعليمات الفوقية ،حيث عبرنا عن سخط الناس من حرمانهم حقوقهم المشروعة ، الشيء الذي أدى إلى تطور الحوار إلى ملاسنات ، اعتبرناها ،كهيئات حقوقية ،خارجة عن الهدف الذي جئنا لأجله ”

وقد فضلت الهيئات المذكورة اعلاه الإنسحاب بعد هذا الحادث ،رغم إلحاح احد محاوريهم من عمالة القنيطرة برغبته في استلام الملف لعلمهم المسبق “ان الامر لايعدو ان يكون مناورة للإلتفاف على مطلبنا ومحاولة للتلكؤ و المراوغة ليس إلا ” حسب قولهم .

و بإلحاح واصرار ، فقد واصل الأستاذ خالد بنشريف رئيس الجمعية المغربية للثقافة و الحوار كممثل للهيئات الحقوقية السالفة الذكر تحركاته ليتصل بقائد المقاطعة الثامنة ، “الذي وجدنا فيه المخاطب المسؤول والنبيل ، الذي استقبلنا و قام بنسخ الرسالة التظلمية التي تشرح أحزان المواطنين و احتجاجاتهم ، و وعدنا بإيصالها إلى عامل إقليم القنيطرة فؤاد لمحمدي” يقول المناضل الحقوقي.

تجدر الإشارة،ان الهيئات الحقوقية بعثت بنفس رسائل التظلم و إمضاءات المواطنين إلى كل من وزارة الداخلية ، و الديوان الملكي لتحريك ملف المحرومين من صندوق الدعم.

كما انهم بصدد مدارسة خيارات أخرى نضالية الى جانب منظمات حقوقية و جمعوية محلية و وطنية ، في سبيل الدفاع عن المواطن و حقوقه في زمن كورونا، “لاسيما بعدما وصل سيف الأزمة بالناس المحتاجين الى بيع أغراضهم المنزلية لتوفير لقمة العيش ، بعد أن استقالت الدولة ممثلة في عمالة القنيطرة من مسؤوليتها المادية والمعنوية اتجاه المواطنين” يضيف خالد بنشريف .