المغربية المستقلة: بقلم عبدالراضي لمقدم
أصدرت وزارة الداخلية منذ بدئ سريان مفعول المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية لموجهة تفشي فيروس كورونا ،عددا لا يحصى من الرسائل و الدوريات موجهة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث ،من أجل مواكبة الجماعات للوضعية الإستثنائية التي تعيشها البلاد.إبتداء من إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي الجماعي.لكن من جهة أخرى و على العكس من كل التوقعات،أقدمت الوزارة الوصية على إصدار مذكرة تلغي بموجبها إنعقاد الدورات العادية برسم شهر ماي 2020 بدعوى تعذر عقد الدورات العادية في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة فيروس كوڤيد-19 وأضافت بأنه يتعين إرجاء القضايا المستعجلة إلى دورات إستثنائية يمكن عقدها عند الإقتضاء و في نفس الوقت طلبت من رؤساء الجماعت موافاتها بجداول أعمال دورة ماي وهو ما يطرح تساؤلات أخرى.
والمذكرة هذه، جعلت مجالس الجماعات الترابية في حكم الحل ،مع إطلاق اليد الطولى للرؤساء في التدبير المالي ( أصبح رؤساء الجماعات بمثابة مديري مقاولات فقط من خلال شراء مواد التعقيم بمقتضى صفقات تفاوضية بعيدة كل البعد عن قانون الصفقات العمومية)وغيره دون الرجوع إلى الهيئات التداولية كما يقر بذلك القانون التنظيمي للجماعات رقم 113/14 والظهير الشريف رقم 85.15.1 الصادر في 20 رمضان 1436(7يوليو2015) الآمر بتنفيذ هذا القانون.
وفي هذا الصدد فإن الدورية السالفة الذكر بكل ما تنتجه من آثار قانونية خصوصا عند تأشير ممثل الدولة في الإقليم او العمالة على القرارات المتخذة من قبل الرئيس يتم فقط التأكد من مدى مطابقة القرار للدورية المذكورة و باقي الدوريات الصادرة ذات الصلة.
تسبيق الدورية على القانون التنظيمي يطرح الكثير من الأسئلة المتعلقة آساسا الديمقراطية المحلية و المسار الجهوي الذي أكدت الدولة المغربية بأنه خيار إستراتيجي. ثم ألم يكن من الفائدة إختبار قدرات الجماعات على الإجتماع من خلال الوسائط الرقمية عبر تقنية الإجتماع عن بعد على شالكة إجتماعات الحكومة و والبرلمان و هيئات إجتماعية و مدنية عديدة.ومن ثمة الوقوف على مدى جاهزية هذه الجماعات لمواكبة التحول الرقمي ببلادنا و الذي كان الفضل لجائحة كورونا لتسريع وثيرته.
هذه العطلة المفتوحة لأعضاء مجالس الجماعات تعطي الإنطباع لدى الرأي العام بأنه لا فائدة من وجودها أصلا و من إجتماعاتها،طالما أن السير العادي للمؤسسات الجماعية مضمون ،وبالتالي الزيادة بشكل غير مباشر في منسوب العزوف عن المشاركة السياسية الإيجابية للمواطن و من ثمة أيضا ضرب المسارات المتقدمة للديمقراطية المحلية والتشاركية على حد سواء في مقتل،بما شيشكل تأثيرا واضحا على الإستحقاقات القادمة.