كتاب الرأي: مشروع قانون 22.20 خرق لدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

المغربية المستقلة: بقلم كريم امزال

مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي و الشبكات المماثلة المتوفرة في شبكات الأنترنيت، يثير الرعب و يرفع المرء الى مقام العبودية، هذا القانون الشنيع الظلامي ليس إلى تسلط على المنظومة الحقوقية بالمغرب، هذا ما يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها المغرب، و يتنافى أيضا مع مقتضيات الدستور المغربي الحديد لسنة 2011 .

بالرجوع للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أحقية كل فرد، في حرية الرأي و التعبير، و إعتبارا منا أنا المواثيق الدولية تسمو فوق التشريع الوطني بنص الدستور ، الذي جعل الاتفاقيات الدولية ، كما صدق عليها المغرب وفق نطاق أحكامه و قوانين مملكته ، و هويتها الوطنية الراسخة، تسمو ، فور ، نشرها ، على التشريعات الوطنية ، و على المؤسسات السياسية العمل أيضا على ملاءمة هذه التشريعات القوانين الوطنية التشريعية و التنظيمية .

و بالرجوع أيضا للمقتضيات الدستورية التي تنظم حرية التعبير و الرأي خرقتها الحكومة في ظل مشروع قانون التعبيد 22.20 حيث نجد الفصل 25 من الدستور، ينص على حرية الفكر و الرأي و التعبير المكفولة بكل أشكالها.
و الفصل 28 هو الآخر ، ينص على حرية جميع المواطنين في التعبير و نشر الأخبار و الأفكار و الآراء ومن غير قيد.

مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال و سائل التواصل الاجتماعي ابتلع هذه الحرية بطريقة تعسفية. و الحكومة عند وضعها لهذا القانون المجحف خرقت حق المواطن في الحصول على المعلومة، الذي يجد سنده في المادة 27 من الدستور ، و قانون 31.30 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وذلك من خلال عدم نشرها لمشروع القانون المتعلق بتقنين و سائل التواصل الاجتماعي، كما هو معمول به مع كافة مشاريع القوانين التي سبق نشرها أمام أنظار الرأي العام ، حتى يطلع المواطنين هما الآخرون على مضامين مشروع قانون 22.20، و من لازم على الحكومة فتح نقاش عام و موسع و تبني منطق الشراكة مع كل من يستهدفه هذا القانون ، لأن موضوعه يمس أحد الحريات الفردية الاساسية، وهي حرية التعبير و الرأي.

و من هنا يمكن القول ما هدف الحكومة وراء هذا القانون ؟ هل إقبار حرية التعبير و الرأي ؟
هل تهدف الحكومة إلى حماية رجال الأعمال من حملات المقاطعة ؟
أم ممارسة التسلط و التحكم في خيارات المواطنين و حرياتهم؟

العديد من الإشكالات تطرح حول قانون 22.20 و المصادقة عليه في هذه الأزمة الغير المعتادة “كورونا” التي كشفت الستار عن خروقات متعددة و متنوعة في جميع المجالات و الوزارات ، ( صندوق تفاح- إتهام لحسن بوعرفة الوزير السابق مصطفى الخلفي- شركة اتصالات المغرب- القفة الحزبية …)

لكي تقوم الحكومة بتمرير قانون ضار بالحرية التي تعد الأصل في الإنسان ،و الوجود الطبيعي له، قانون يمس بسيادة دولة الحق بالقانون ، و دولة المؤسسات و الرفاه و الديمقراطية، قانون يحمل في طياته قواعد قانونية فضفاضة لا يتقبلها العقل و لا المنطق يترتب عن خرقها، و عدم الإمتثال، لها جزاءات حبسية مشددة و غرامات مالية ثقيلة، كل رأي و تعبير يعد في أدبيات هذا القانون جريمة مكتملة الأركان و الشروط، على سبيل المثال الدعوة إلى التظاهر السلمي مثل المقاطعة …كحق دستوري قد يؤدي بالمواطن الى عقوبات مالية و حبسية، رغم ان حرية التعبير جزء لا يتجزء من الديمقراطية التشاركية، التي تمارس عبر و سائل التواصل الاجتماعي ( فايسبوك – اليوتوب -تويتر …) عن طريق إنتاج محتوى مكتوب أو مسموع او مرئي، تعبيرا عن الواقع المرير و الإنتهاكات الحقوقية و القهرة المعيشية و التسلط الممارس من طرف اللوبيات الظالمة ، من غلاء الأسعار دون جودة ، أبطال اللعبة شركات همها الوحيد و الأوحد الربح ولا شيء غير الربح هذا هو مأزق الإصلاح في شناعة و ظلمية قانون رقم 22.20 رفع الإنسان الحر الى مقام العبيد في فضائنا الإفتراضي.

Loading...