بسبب كورونا..رسميا وزارة الداخلية تعلن عن تأجيل دورات المجالس الجماعية لشهر ماي إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

المغربية المستقلة؛ متابعة لحسن الزردى

أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل انعقاد الدورات العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وكشفت الوزارة في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، إنه “يتعذر انعقاد دورة شهر ماي في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا”.

ودعت الوزارة إلى “إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضاء هذه المجالس علما بذلك، ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية”.

ووجد رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني أنفسهم في موقف صعب على مقربة من انعقاد دورة ماي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد مع انتشار جائحة كورونا.

وبينما ينص القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على وجوب عقد ثلاث دورات عادية في السنة، وبالتحديد في الأسبوع الأول من أشهر فبراير، وماي، وأكتوبر، فإن اقتراب شهر ماي جعل رؤساء جماعات يتخبطون وتائهين بشأن الطريقة التي سيتعاملون بها لعقد الجلسات كما تنص على ذلك المادة 33 من القانون المذكور.

وحسب عدد من رؤساء المجالس الجماعية فقد وجدوا أنفسهم في حيص بيص، إذ لم يسطروا بعد جدول الأعمال الخاص بدورة ماي؛ ناهيك على عدم إيجاد الصيغة التي ستمكنهم من عقدها.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه “يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”.

وفِي وقت يطالب منتخبون بالجماعات بضرورة عقد دورة ماي من أجل تقييم عمل المجالس في عملية مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فإن بعض الرؤساء يَرَوْن أنه لم يعد جدوى من عقدها على اعتبار أن مراسلة وزارة الداخلية السابقة الخاصة بإجراء تحويلات في الميزانيات جعلت من هذه الدورات بدون جدوى.