جمعية حقوقية تحذر الحكومة من تلاعبات في صفقات عمومية خاصة بتجهيز المستشفيات.
المغربية المستقلة: متابعة ادريس حريحر
رغم إشادة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بقرار وزارة المالية في تخصيص 2 مليار درهم ، من الحساب المرصد لأمور خصوصية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19-لتأهيل المنظومة الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات المعدات الطبية ومعدات المستشفيات وأدوات وأدوية لاستقبال وعلاج المصابين، تعود الجمعية الحقوقية وتحذر الحكومة،في بلاغ تتوفر “المغربية المستقلة” على نسخة منه، من “كونها رصدت مجموعة من الاختلالات و التلاعبات في الميزانية المرصودة لصندوق تضامني إنساني واجتماعي ، وذلك بسبب غياب و انعدام معايير الشفافية و المنافسة الشريفة في إبرام الصفقات العمومية ، وصل حد تهميش واستبعاد عدد من الفاعلين المتخصصين في الميدان من المساهمة في مختلف العمليات التي تقررها وزارة الصحة ، لفتح المجال أمام الصفقات المباشرة الموجهة”.
وتسوق الشبكة ،للتعليل على ملاحظاتها، “مثال الفضيحة التي اهتزت لها المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس- مكناس،و استنكرتها الشغيلة الصحية،بالجهة ، حيث تم التعاقد المباشر مع شركة غير مسجلة في قائمة الشركات المسموح لها بالصنع أو التوزيع من طرف مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة ،وذلك في إطار صفقة مباشرة ، تهم تزويد مستشفيات الجهة ،بمواد صيدلانية لتطهير للأيادي ومطهرات ومواد تعقيم المستشفيات وغرف المرضى المصابين كوفيد -19 تم رفضها من الصيدلي والعاملين بمستشفى الغساني بفاس ، بسبب رداءتها وافتقادها للمعايير و المواصفات الطبية و العلمية المطلوبة ، رغم ان الصفقة كلفت ميزانية المديرية الجهوية للصحة المشار اليها ، مبالغ ضخمة من الغلاف المالي المرصود لوزارة الصحة في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 “.
ومن اجل اضفاء الشفافية والديمقراطية في التعامل مع المقاولات الوطنية المقصية ، تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وزارة المالية بوضع دليل لإدارة وتدبير مالية أكثر دقة وشروط التشاور مع الشركات ،في الاستقبال ، والتصفية ، والدفع ، والمراقبة البعدية وإبطال السيطرة على ممارسات الغموض بعد إلغاء القيود القانونية للصفقات العمومية وفتح المجال إلى الصفقات المباشرة .
كما تدعو الحكومة ووزارتي المالية والصحة ، بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بأموال صندوق التضامن الوطني المرصود لتأهيل قطاع الصحة وبتوفير مختلف المستلزمات الطبية الضرورية الوقائية والعلاجية للمصابين وحماية العاملين بالقطاع الصحي وتحفيزهم المادي والمعنوي و توفير الشروط الضرورية لأداء رسالتهم الصحية بأمانة.