آسفي: ليس ضد قطع الأرزاق وإنما القانون هو الأسمى

المغربية المستقلة :متابعة عبد الرزاق كارون

الصحافة اخلاق ومباديء وكل من انحطت أخلاقه واستسلم للملذات لا يحق له ان يكون إنسانا صالحا داخل مجتمعه. موظوعي الذي سأركز عليه صباح وبداية أسبوع اتمنى ان اكون موفقا فيه كباقي الأيام وهو موظوع الخلاف الذي نشب بين مسيرة روض للأطفال بحي الجريفات والسكان المجاورين له وقد سبق لي أن نشرت فيديو موضحا فيه حيثيات المشكل من كل جوانبه وعن دور السلطة المحلية في تطبيق القانون بإرضاء كل الأطراف في نطاق من المسؤولية ،فيديو نشر يوم 6مارس 2020 شرحت فيه كل شيء بعد أن تفجرت هده القضية عندما نشرت إحدى المواقع الإلكترونية بآسفي شريط فيديو يتضمن ان المعنية بالأمر قد ظلمت من طرف احد السكان المجاورين لمؤسستها وهو في نفس الوقت يسير روض للأطفال كما ذكرت المعنية بالأمر ان السلطة المحلية في شخص قائدة الملحقة الإدارية السابعة قد انحازت للطرف الثاني ولم تطبق القانون وهي بهده الطريقة ستقطع رزقها. نعم هنا وقفت كسلطة رابعة وللامانة اخلاق بحث في الموظوع من كل جوانبه عقدت العزم وفي سرية مهنية توجهت صوب الحي الذي يوجد فيه الروض وبحث عن صلب المشكل والفيديو على قناة المغربية المستقلة تحت عنوان (مسيرة مؤسسة تعليمية خصوصية بحي جريفات بآسفي فوق القانون) بتاريخ 6مارس 2020 هدا الفيديو فهمه البعظ بالخطأ ولكن الواقع عكس ذلك قائدة الملحقية الإدارية السابعة طبقت القانون استدعت مسيرة الروض حسب الشكاية الموجهة لها من طرف الساكنة عن الضوضاء واستعمال اوقات خارج نطاق العمل وحتى في وقت متأخر من الليل حسب الشكاية، والسيدة القائدة كما يعرفه الخاص والعام بالاقليم تتصف بالجدية في عملها وبانصاف اي شخص مظلوم وانسانة تطبق القانون والذي هو الأسمى، فلا داعي لبعظ المحسوبين بدون أن اعطي اسماء لا داعي للركوب على هده القضية فالموضوع لا يدعوا كل هدا الزخم الاعلامي وكل ما في الأمر ثلات كلمات وهي. 1:وضع شكاية لدى سلطة محلية. 2 :سلطة محلية تستدعي المعنى بالأمر. 3:حل المشكل بالطرق القانونية. فاين يكمن الخلل يا أصحاب الحل والعقد، فرجل السلطة انسان يقوم بعمله وليست له عصا سحرية وهو ملزم بتنفيذ القوانين، المرجو اتركوا السيدة القائدة تباشر عملها جديتها وصدقها في العمل هم المخاطب الرسمي لها. ولا لوضع العراقيل والعقبات أمامها او أمام كل من له غيرة على عمله.

فكفى من اللغط واللعب على مآسي المواطن ضد سلطة تحميه.في ظل دولة الحق والقانون.

وللموظوع بقية.