المغربية المستقلة : س.ق
في ظل السياسة المتخدة، في هذا القطاع الحيوي، والتي تتعلق بالمصادقة على قرار إغلاق المجازر، بمختلف المدن والأسواق، رغم أن الجهة المسؤولة لم توفر المجازر الكافية، لهؤلاء الجزارين المهنيين، فمثلا على صعيد جهة سطات الدار البيضاء، فقد تم إغلاق جميع المجازر، لتبقى هذه الشريحة النشيطة، مجبرة إلى الذهاب، الى المجزرة المتواجدة بسيدي بنور، من أجل عملية الدبح، الشيء الذي يترتب عنه إرتفاع تكلفة اللحوم، نتيجة عامل البعد، و بالتالي استغل الوضع، من طرف عصابات مروجي، لحوم الكلاب والحمير، وحتى لحوم الخنازير، والتي عرفت انتشارا، واسع النطاق وخاصة في الأسواق الأسبوعية، حيث تعرف الوجبات السريعة ، كاللحم المشوي، و (الكفتة ) إقبالا كبيرا، من طرف المستهلك ،داخل المقاهي بالأسواق المغربية.
وفي هذا الإطار، لقد تم ضبط العديد من الحالات، لعصابات مروجي اللحوم الفاسدة، من أصل الكلاب، والحمير تم الخنازير،ولقد تزامنت هذه النشاطات ،المنافية لسلامة، وحماية المستهلك بمجتمعنا المغربي، لتبقى كل هذه التصرفات تتحملها جهات مسؤولة على القطاع ، والتي لم تحسن التصرف، مع واقع الجزار المغربي،لكي يمارس نشاطه في ظروف ملاءمة، تضمن له التمتع بجميع الحقوق، والتي يخولها له القامون، مما ساهمت هذه العوائق، في التعجيل بظهور عصابات من هذا الصنف التي تتاجر في المحرمات.