سيدي قاسم : المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بيانا استنكاريا

المغربية المستقلة : متابعة

على إثر ما تعرض له المنسق الإقليمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان بسيدي قاسم المناضل فهمي السليمي يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 من معاملة لا إنسانية،لا تمت بصلة لمغرب ما بعد دستور 2011 من طرف رئيس جماعة عين الدفالي إقليم سيدي قاسم ،بعد توجهه إلى المركز الصحي بعين الدفالي، للقيام بفحوصات طبية على مستوى القلب، بعد معاينة الطبيب طلب منه زيارة المستشفى الإقليمي للقيام بالفحوصات اللازمة، ليتصل بعد ذلك المنسق الإقليمي للهيئة برئيس جماعة عين الدفالي لطلب سيارة الإسعاف، فطلب منه الرئيس الحضور إلى مقر الجماعة للحديث معه و توفير سيارة الإسعاف،اعتذر لعدم القدرة على الحضور بمقر الجماعة لـن وضعه الصحي لا يسمح، و من الضروري التنقل إلى المستشفى الإقليمي، فكان من رئيس الجماعة أن أجابه بأنه لن يحصل على سيارة الإسعاف و ليفعل ما بدا له ضاربا عرض الحائط كل التشريعات و القوانين الدولية و الوطنية  التي تؤكد على ضرورة تقديم المساعدة لأي شخص حياته في خطر.

و بناء عليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان :

✔ يدين السلوك اللا إنساني لرئيس جماعة عين الدفالي ،و تحمله مسؤولية أي تدهور للحالة الصحية للمنسق لإقليمي فهمي السليمي ، و تطالب بفتح تحقيق في الموضوع  لتحديد المسؤولية القانونية خصوصا و أن سيارة الإسعاف هي ملك للجماعة و ليست ملكا خاصا لرئيس الجماعة و من حق أي مواطن الاستفادة من خدماتها دون أي تمييز أو خلفية؛

✔ يدين موقف المتفرج لكل من رئيس دائرة تلال الغرب و قائد قيادة عين الدفالي إزاء الحالة بعد علمهم بالوقائع و عدم تدخلهم لإرسال سيارة إسعاف إلا بعد تدخل الرئيس الوطني للهيئة و من جماعة مجاورة ، و تحملهما كذلك المسؤولية في حال أي تدهور للحالة الصحية للأخ المنسق الإقليمي؛

✔ يسجل بأسف عميق الارتجالية و الفوضى التي يعرفها المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، حيث بعد وصول الأخ المنسق الإقليمي للمستشفى حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، كانت خالية من الأطر الطبية و الإدارية ، ليتم تحديد موعد الفحص في شهر مارس 2020،موعد يدل على أن حياة المواطن أرخص ما يكون؛

✔  يطالب وزير الصحة بإيفاد لجان للتأكد من حسن سير المرفق العام و جودة الخدمات المقدمة؛

الدار البيضاء في 11/10/2019

عن المكتب التنفيذي