المحمدية : مصطفى كحيل
عقدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس الجماعي للمحمدية بشأن تفحص و تتبع عمل المجلس في قطاعات الاشغال و المالية و التعمير؛ و المتكونة من احزاب الاتحاد الاستراكي ؛ التجمع الوطني للاحرار ؛ و العدالة و التنمية؛ ندوة صحفية بقاعة الاجتماعات ببلدية المحمدية لتسليط الضوء على عمل اللجنة و الخطوات و المراحل التي قطعتها ؛ و كذا الصعوبات التي واجهتها .
و تطرق المهدي مزوار عن الاتحاد الاشتراكي رئيس اللجنة ؛ بمعية اعضاء اللجنة من قبيل علي منصف ؛ و عزيز توفيق امين بوخزار ..بإسهاب عن حيثيات وظروف تكوين اللجنة و دورها باعتبارها يابقة في العمل الجماعي بالمغرب .
و تطرق كذلك الى الصعوبات التي واجهتها ؛ و من بين النقط الاساسية ان لم نقل الوحيدة التي خلقت ردود افعال قوية ؛ و صلت الى مكتب السيد عامل عمالة المحمدية ؛ و التي تتعلق برفض النائب السابع والمفوض له قطاع التعمير رحيم عباسي ؛ و المحسوب على العدالة و التنمية تمكين اللجنة من الملفات و الوثائق التي تهم قطاع التعمير ؛ و لم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى امر الموظفين الذين يشتغلون في القطاع ؛ الى اعطاء اي وثيقة او ملف او معلومة للجنة من خلال مراسلة في هذا الشأن في تحد سافر لقواعد الحكامة الجيدة ؛ فكيف لنائب داخل المجلس ان يمنع اعطاء وثائق الى اعضاء معه في المجلس.
بل داخل الحزب الواحد قرار جعل اللجنة تخاطب الرئيس لتسهيل مهمة اللجنة ؛ و هو الامر الذي جعل الرئيس يراسل جميع اعضاء المجلس و الموظفين ؛ الى تسهيل عمل اللجنة و تمكينهم من جميع الوثائق و الملفات في جميع القطاعات ؛ كلام الرئيس عمل به الكل الا النائب السابع له ؛ و المسؤول عن التعمير الذي وصلت به الجرأة الى عدم الامتثال لقرار رئيسه ؛ و الذي فوض له قطاع التعميير !!!
ليطرح السؤال من يحكم المجلس هل رئيسه ام نائبه السابع ؟ و هل الامر يتعلق بمجلسين داخل مجلس ؟ رئيسه حسن عنترة و مجلس لتعمير يحكمه رحيم عباسي !!
ثم لماذا هذا الصمت و الخوف من طرف الرئيس ؟ ليطرح التساؤل هل الامر يتعلق بقوة النائب السابع ؟ ام بخوف و ضعف الرئيس ؟ ام ان الرئيس مشارك في عدم تمكين اللجنة من الملفات تخوفا ان يكون بها ما يورط الرئيس و نائبه؟؟؟؟
حيث ان هذا الامتناع يجعل الرأي العام يتساءل عن كون هناك خروقات تجعل الرئيس و نائبه يمنعان اللجنة من الحصول على هاته الوثائق …!
ان نشر المعلومة و الحصول عليها ليس بيد الرئيس او نائبه بل هي حق دستوري للكل ؛ خصوصا المجتمع المدني و الصحافة ؛ فما بال لجنة كونها المجلس و صوت على اعضائها !.
السؤال الذي يطرح بإلحاح هو من يحمي هذا النائب ؟ و من له المصلحة في عدم اطلاع لجنة تقصي الحقائق على ملفات العلبة السوداء للتعمير ؟
الايام القليلة القادمة كفيلة بكشف خيوط هده القضية خصوصا ان للجنة موعد يوم غد الثلاتاء 25/04/2017 على الساعة التاسعة صباحا مع عامل عمالة المحمدية ممثل جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده .
انتظروا انا نحن معكم من المنتظرين ولنا عودة للموضوع.
- تعليقات فيسبوك
- تعليقات