افتتاح الدورة الثانية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببني ملال بمشاركة 320 عارض

المغربية المستقلة : عبد العزيز المولوع

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، انطلقت، عشية يوم الاربعاء 3يوليوز الجاري، بمدينة بني ملال فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 7 يوليوزالجاري، تحت شعار “ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة اساسية لتمنية المناطق القروية والجبلية ”، وذلك بحضور كل من السيدات والسادة، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل عمالة بني ملال ، سفير دولة بوركينا فاسو ،عمال أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، أعضاء مجلس الجهة ، رؤساء الغرف المهنية، رؤساء الجماعات الترابية المنتخبون، رؤساء المصالح الجهوية الامنية والسلطات القضائية، ورؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة.

وجرى تنظيم هذه التظاهرة من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية الجهة والغرفة الجهوية للفلاحة والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والجماعة الترابية لبني ملال.

وفي كلمة ترحيبية لها بالمناسبة، اكدت هناء شهبون نائبة رئيس مجلس الجهة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالجهة في الجلسة الافتتاحية للنسخة التانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي ان تنظيم المجلس للنسخة الثانية جاء لمواصلة
رغبته الكيدة في التعريف وتثمين منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، ومن أجل دعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات ، ورغبة في خلق فضاءات لتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية هذا القطاع. مضيفة ان المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة ابى إلا أن يعقد العزم على الإستمرار في تنظيم فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي كورش أضحى يحتل مكانة كبيرة، ويشكل تقاطعا بين أهداف مختلف المتدخلين والفاعلين في هذا النوع من الاقتصاد، ومجالا لدعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للتعاونيات. وذلك بتنظيم الدورة الثانية من هذا المعرض والذي عملنا جاهدين ومن أجل إنجاح فعالياته على اتخاذ كل الظروف المناسبة و توفير الفضاء المناسب له، حيث تم تخصيص مساحة إجمالية تصل إلى 4200 متر لاحتضان ما يزيد عن حوالي 320 مشاركة ومشارك، يمثلون الجمعيات المهنية والتعاونيات الفلاحية، من مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بالإضافة إلى تعاونيات أخرى حضرت كضيف شرف، تمثل جهة مراكش أسفي، جهة الشرق، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة طنجة تطوان، جهة فاس مكناس ، جهة درعة تافيلالت ثم جهة سوس ماسة. مستحضرين أيضا العمق الإفريقي للعلاقات المغربية من خلال مشاركة ثلاث تعاونيات من البلدان الإفريقية خاصة من دولة بوركينافاسو الشقيقة.

واضافت ان فقرات برنامج هذه الدورة متنوعة لجعلها تلامس مختلف الجوانب الرئيسية ذات الصلة بمجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، حيث شملت محاوره الرئيسية كل من مجال العرض من خلال توفير فضاءات للعروض تم تجهيزها لتكون رهن إشارة التعاونيات. كما شملت مجال التكوين حيث حظي الجانب العلمي والتكويني بعناية واهتمام كبيرين، وذلك بتخصيص قاعات للندوات والجلسات العلمية ثم الورشات التكوينية، مع جلب مكونين ومختصين في مجالات متعددة سيستفيد من خبرتهم وتجاربهم كل العارضين والعارضات. وأيضا مجال الترفيه عبر خلق تنشيط ثقافي و فني من تقديم فرق فلكلورية محلية وجهوية.
وقد كان هاجسنا ونحن نختط فقرات هذا البرنامج تحقيق مجموعة من الغايات والمتجلية أساسا في التعريف بمنتوجات جهة بني ملال-خنيفرة ، وتثمينها ودعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للتعاونيات، وخلق فضاء لتبادل التجارب والخبرات .
من جانبه اكد ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أضحى وجهة للابتكار والتعريف بالمهارات والمنتوجات، وقبلة للتميز والتلاقي والتواصل.

وعبر مجاهد، عن ترحيبه بالسيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، مقدرا ما يبذلونه من مجهودات لخدمة هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ترحيبه بالسيد سفير بوركينا فاسو وضيوف هذا البلد ، والسلطات الولائية في شخص السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل عمالة بني ملال، ورؤساء ومدراء وممثلي المؤسسات والهيئات، وكافة الخبراء ومختلف الفاعلين والمتدخلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وابرز السيد مجاهد، ان المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثانية ، انفتح على الاقتصاد الجبلي ، لما يتيحه من إمكانات وآفاق تنموية، وتسليط الضوء على المقومات الابتكارية الشبابية، والرفع من مستوى المهارات التدبيرية وتحديث أساليب التسويق، مشيرا إلى أن المعرض يفسح المجال لتبادل الخبرات والتجارب، وبترويج وتسويق المنتجات المحلية.

ولم يفوت السيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الفرصة لتوجيه رسالة تقدير خاصة لكل الشركاء، ومختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومساهمتهم القيمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، داعيا إياهم إلى الانخراط بفعالية، كل من موقعه للنهوض بهذا القطاع، وتمكينه من المكانة التي يستحقها.

ومن جهته، أبرز السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المؤهلات والإمكانيات البشرية والطبيعية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الآليات التي يوفرها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان نمو اقتصادي أفضل.

وفي هذا الصدد، نوه السيد ساجد بالمبادرة والمشاريع المنجزة بالجهة لتثمين المنتوجات المحلية، مؤكدا أن هذه الجهة، الغنية بتراثها تحديات التنمية.

وبدورها، أكدت السيدة جميلة مصلي،كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى الحركية المهمة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى السياسات الحكومية المعتمدة او على مستوى الوعي الشبابي والمجتمعي بهذا الموضوع.

وأشارت السيدة كاتبة الدولة، إلى أن الحركية والاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتجلى من خلال عدد التعاونيات ،ودعت السيدة جميلة مصلي ، الجيل الجديد من الاقتصاد الاجتماعي والجيل الجديد من التعاونيات إلى الانكباب على المستجدات الجديدة في المجتمع، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها ارتاحت كثيرا لما بلغ إلى علمها انه على مستوى جهة بني ملال خنيفرة هناك اهتمام كبير للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن جهته، قال السيد لخطيب لهبيل ، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل عمالة بني ملال، إن تنظيم المعرض الجهوي من شانه تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة أساسية للاقتصاد الجهوي ورافعة للتشغيل الذاتي والأعمال التعاونية وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي.

وأشار السيد والي الجهة، الى ان جهةبني ملال خنيفرة اتخذت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافع استراتيجي في التنمية التي نتوخاها بحميع اقاليم الجهة .

وأوضح السيد لهبيل، إن فضائل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كثيرة، لعل أهمها أنه يشكل الإطار الأمثل للعمل التعاوني والمقاولة الاجتماعية التي يجب أن تتعزز أكثر فأكثر ببلادنا وبجهة بني ملال على وجه الخصوص نظرا لما تعيشه من إكراهات في مجالي الشغل وتسويق المنتجات والسلع.

وأشار السيد والي الجهة، إلى انه سيتم العمل على توفير كافة الشروط والظروف لدعم القدرات التسويقية للفاعلين والمهنيين بالجهة، خصوصا منهم الذين يشتغلون في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفتح أفاق جديدة لتسويق منتجاتهم .

وفي هذا الصدد، نوه السيد لهبيل بمجهودات مجلس جهة بني ملال خنيفرة من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة وبالعناية الخاصة التي توليها الوزارة الوصية لهذا المجال في جهة بني ملال خنيفرة ودعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا المجال، وتوفير جميع أسباب نجاحه، لما هو معول عليه من أدوار اقتصادية ومنافع اجتماعية وتنمية مجالية.

ويشارك في هذا المعرض الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 4200م مربع، حوالي 320 تعاونية، تمثل مختلف المنتوجات المجالية فضلا على الجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويهدف المعرض إلى المساهمة في تثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها أقاليم جهة بني ملال خنيفرة ودعم وتقوية قدرات المهنيين والفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع وتعزيز قدراته لتثمين المنتوجات المجالية .

Loading...