المغربية المستقلة/ لحسن الزردى

لازال العديد من رؤساء الجماعات يركبون أهواءهم ضدا على ما يقتضيه القانون، وبدل أن ينصاعوا لتوجيهات الحكومة فيما يتعلق باقتناء سيارات الدولة، نجد بعض رؤساء الجماعات قد زاغوا عن هذا التوجيه، وبدل أن يشتروا سيارة من نوع “داسيا” إقتصادية ولا يتعدى ثمنها 9 ملايين سنتيم، كما هو الشأن لسيارة من نوع نيسان الجديدة، التي تظهر في الصورة ويتعدى ثمنها 30 مليون سنتيم.
الغريب أن بعض رؤساء الجماعات القروية بإقليم كلميم ، قاموا باقتناء سيارات رباعية الدفع، وآخرين اشتروا سيارات فارهة، وذلك في الوقت الذي لا تمتلك فيه الجماعات التي يمثلونها مدارس في المستوى ولا مستوصفات، ولا حتى مؤسسات التربية والرياضة والترفيه ولا شبكة الماء والكهرباء إلخ…، غير أنهم بالمقابل يقوم رؤساؤها باقتناء سيارات باهضة الثمن من المال العام، الذي كان من المفروض أن يوجه لخدمة المواطنين، والغريب كذلك أن هذه السيارات عادة ما تجدها لا تتوقف عن التحرك والتنقل والسفر لقضاء أغراض الرئيس الشخصية بعيدا عن خدمة المواطنين.