العماري يبحث عن حلول لتخليص ميزانيات مقاطعات الدار البيضاء من قبضة الخازن البلدي

الدار البيضاء :
العماري يبحث عن حلول لتخليص ميزانيات مقاطعات الدار البيضاء من قبضة الخازن البلدي.

كما أشارت إلى ذلك بلانكا بريس في مقال سابق، يواصل الخازن البلدي، إلى حدود الآن، رفضه التأشير على الحسابات المرصودة للمقاطعات البيضاوية برسم سنة 2017 ، التي تعيش الآن علة صرف اعتمادات ميزانية 2016 ، الشيء الذي أثر على السير العادي لعدد من المصالح بالمقاطعات المعنية.

وبحسب مصادر من وزارة المالية، فإن عدم التأشير على الحسابات الموجودة للمقاطعات من لدن الخازن البلدي يجد مبرره القانوني في انعدام نموذج موحد ومسنود بقرارات إدارية قانونية لصرف الاعتمادات المالية، إذ تم التأشير فقط لمقاطعة مرس السلطان وإحدى المقاطعات الأخرى، لارتكازهما على مذكرة كانت صدرت عن مجلس المدينة سنة 2004، ومصوت عليها من طرف المجلس، تحدد كيفية صرف الاعتمادات، فيما تصرف باقي المقاطعات اعتماداتها المالية المتواجدة بالحسابات المرصودة، بطريقة عشوائية وعدم تجانس أبواب حساباتها، بحيث إن كل رئيس مقاطعة يبرمج ما يحلو له دون نموذج استنادي موحد.
قرار عدم التأشير جعل المسؤولين بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، يتحركون بشكل مكثف للبحث عن سبل قانونية تسهل على الخازن البلدي اتخاذ قرار التأشير، خاصة وأننا دخلنا الشهر الرابع من السنة المالية، وعدد من المقاطعات مقبلة، في الأسابيع القادمة، على صرف هذه الاعتمادات لأنها سطرت لبرامج وأنشطة ربيعية وصيفية.
وأرجع مصدر مقرب، في تعليق على هذا الأمر، إلى الأخطاء التدبيرية والبطء القاتل في اتخاذ القرارات الجماعية، بالرغم من توفر أغلبية سياسية ساحقة داخل المجلس الجماعي، تخوله اتخاذ قرارات سريعة والتصويت عليها، ومن ذلك إحداث نموذج موحد لصرف الاعتمادات المرصودة للمقاطعات بشكل سلس وقانوني، وهو الأمر الذي لم يتم .

Loading...