أسئلة الإعلاميين تحرج عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمباه والغابات ومحاربة التصحربالرباط

المغربية المستقلة : محمد بوفطيحي

إنعقد اليوم 28فبراير 2019 ، بمقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط ، إجتماعا حضره كل من رؤساء الجامعات الأربع للصيد الرياضي والإيكولوجي ، من أجل طرح برنامج القانون السنوي للصيد 2019/2020 والمصادقة عليه ، وقد إفتتح المندوب السامي اللقاء بكلمة، تطرق فيها لأشغال هذا الإجتماع ،الذي عرض تقييم مختلف المشاريع المدرجة في إطار الإستراتيجية الخاصة بالمخطط العشري 2015/2024 والرامي إلى النهوض بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه العذبة ، واالرفع من إنتاج صغار الأسماك و الزيادة في إنتاج الأسماك من 2000 طن إلى 15000 طن ، وارتفاع عدد الصيادين ، تنمية الصيد السياحي .وتطوير تربية الأحياء البرية واستزراعها بالمناطق القروية مع خلق فرص الشغل ، وكذا تفعيل مخطط تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية عن طريق إنعاش السلسلة الإنتاجية .

ليتلقى المندوب السامي وابلا من الأسئلة المحرجة من الإعلاميين الحاضرين بالإجتماع، كاستمرار تواجده بالمندوبية السامية للمياه والغابات رغم أن الظهير 7 أبريل 2017 الخاص بتعيين المناصب السامية وأعضاء الحكومة وكذا مرسوم تحديد الإختصاصات رقم 2.17.197 الصادر في 27 أبريل 2018 ا ، والذي تم إلحاقه بوزارة الفلاحة ووزيرها أخنوش الذي تم تعيينه من طرف صاحب الجلالة ، المندوب السامي لم يعط جوابا مقنعا للحاضرين ، لاسيما وأن الوثائق والمحاضر يتم السبا ق حول من يوقعها.
السؤال الذي لم يجب عنه المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر حول موقه من رفض وزير المالية والإقتصاد توقيع القرار السنوي الخاص بافتتاح وانتهاء فترات القنص لموسم 2018/2019 الذي تم سحبه ليتم توقيعه من طرف الوزير أخنوش في تحد صارخ للمندوب السامي خاصة بعد إرسالية الأمين العام للحكومة الى وزير الإقتصاد والمالية تتضمن وصاية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على القطاع .

و تشبث عبد العظيم الحافي بالكرسي رغم كل هذه القرارات ، ورغم أنه لا يتقاضى راتبه الشهري من هذا المنصب منذ صدور القرار رقم.2.17.197، ليجد المندوب السامي نفسه في حرج كبير أمام الحاضرين وامتناعه عن إعطاء أجوبة كافية حول ما تم طرحه .

Loading...