بلاغ من المغربية المستقلة

المغربية المستقلة : الإدارة

تنهي جريدة المغربية المستقلة الإلكترونية والورقية لجميع السلطات القضائية والامنية بكل ربوع المملكة ان هناك بعض المراسلين ؛ وكذا اشخاص من هيئة التحرير يتوفرون على اعتمادات وبطائق الجريدة وانهم مند بداية سنة 2019 عند تسلمهم بطائقهم واعتماداتهم ؛ قد صدرمنهم اشياء مخالفة لأخلاقيات المهنة ؛ بالاضافة الى عدم امتثالهم للقانون الداخلي للمنبر ؛ والذي من خلاله لم يتم احترام قانون الصحافة والنشر ؛ وميثاق الشرف المعمول به لدى إدارة الجريدة تماشيا مع القانون الجديد 88/13 المفروض حاليا في الساحة الاعلامية ؛ لمسايرة ركب التطور الذي عرفته بلادنا في المشهد الاعلامي ؛ مع العلم أن ضوابط مهنة الصحافة واحترام أخلاقياتها يبتدئ من المنبر أو المؤسسة االتي ينتمي اليها كل شخص كيفما كانت صفته داخلها .

لذى فان إدارة المغربية المستقلة وطبقا لقانون الصحافة والنشر والأمتثال للاخلاقيات الواجبة شرطا لكل شخص داخلها ، فان هؤلاء المراسلين المعتمدين تم فصلهم من طرف ادارتنا ولم تعد لهم اية صلة بالمغربية المستقلة وانه بعد تحرياتنا اتضح لنا أن هؤلاء المراسلين اصبحوا في الآونة الاخيرة يستغلون بطاقة الصحافة “لجريدتنا” لاغراض شخصية ويتقربون من مسؤولي مدينتهم من اجل قضاء اغراضهم باسمنا ، كما بلغ الى علمنا ايضا انهم يراسلون منابر اخرى بمقالات موقعة بأسمائهم متناسين انهم يحملون صفة الجريدة ؛ وان هذا الامر يخالف ويتنافى مع مصلحة الايداع القانوني.

ونحن كادارة للجريدة اذ نتقدم ونخبر الجهات القضائية والامنية ؛ أن كل من تم منعهم من النشر ولم تعد تكتب أسماءهم بموقع” المغربية المستقلة” ذو الرابط التالي : www..almostakilla.com ؛ او بصفحة الموقع على الفيسبوك والتي تحمل اسم المغربية المستقلة ايضا ؛ورغم توفرهم على البطاقة والاعتماد الذي بحوزتهم ؛ انه في حال اتصال جهة من الجهات المذكورة للتحري في شأنهم أننا نتبرأ منهم ؛ و انه لم تعد لنا اية صلة بهم واي إخلال من طرفهم لقواعد مهنة الصحافة باسمنا فالقضاء هو الكفيل باتخاد الاجراءات القانونية في حقهم ؛ انطلاقا من صدور هذا البلاغ ؛ وللجريدة الحق في متابعتهم قانونيا .
إدارة المغربية المستقلة : علي محمودي