المغربية المستقلة : رشيد گداح

في التقارير الأخيرة التي أصدرتها جهات حكومية تصب في خدمة أجندات البنك الدولي وخاصة الدولة والحكومة المغربية التي قد شهدت تحسنا كبيرا مابين 2011/ 2017 في التطبيق الحرفي والعمل بتوصيات المؤسسات الدولية الكبرى كان آخرها إتفاقيات شراكة وتعاون بين أقطاب دول نامية فتحت للمغرب باب الإستثمار الإفريقي برهان سياسي وبيئي بتنظيمها Cop22 الذي نظم على أساس إنطلاق مشاريع إيكولوجية ، وخصخصت قطاعات حيوية بإدخال شركات التدبير المفوض في قطاع الصحة الذي إتجه بتسارع في الشكل المطلوب ومجال النقل الدي أصبحت جميع مدن المغرب خاضعة فيه لشركات تسيير النقل الحضري جلها أجنبية (فرنسا ،اسبانيا ) أما مسيرة التعليم فيعتبر توالي البرامج والمخططات التعليمية من أبرز ما تحث عليه المؤسسات المانحة هو الخوصصة وضرب مجانية المدرسة العمومية فكانت بدايتها التشجيع على خلق مؤسسات تعليمية خاصة وعدم الإكترات للبحث العلمي زد على ذلك ربط الجامعات بالمحيط السوسيو إقتصادي كما ناقش الوزير في مشروع الطالب المقاول ، في منحى التجمع العمراني السكني أصبحنا نسمع شركات إستثمارية ضخمة تستحود على المدن في جشع ربحي توسع لا يراعي السلامة الإنسانية وإحتكار السوق بفرض الضرائب على الصغار وإعفاء المستثمرين الكبار ، تزامن ذلك مع مشروع الطاقة الحرارية وتحرير سعر الدرهم ونظام الفوترة …………

يتضح جليا بعد زيارتنا الخفيفة للموقع الرسمي للبنك الدولي بشكل ملموس طريق التنمية وفق سياسات دولية فيما يلي للمزيد من التفصيل معطيات تثير النقاش :
عدد البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الدولي 189دولة منها المغرب ، تمثل مجموعة البنك الدولي شراكة عالمية : من 5 مؤسسات تعمل من أجل “تقديم حلول مستدامة لتقليص الفقر وبناء مشترك في البلدان النامية”
تعد أحد أكبر مصادر الدعم التمويل التتبع # للبلدان النامية # في العالم، مؤسسات يجمعها التزام مشترك بالحد من الفقر ، وتشجيع التنمية المستدامة .

ضمان الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار تقوية دور ” القطاع الخاص” في البلدان النامية.
من خلال هذه المؤسسات، يقدم البنك الدولي “خدمات التمويل” المساعدة ، والتأمين” ضد المخاطر السياسية والتحكم في المؤسسات المالية البنكية .
فتحت مجموعة البنك الدولي بياناتها ومعارفها وبحوثها لتعزيز الابتكار وزيادة الشفافية في التنمية وتدفقات المعونة والتمويل . وتيسّر هذه الأهداف بمجموعة مختلفة من” الأدوات والبرامج والسياسات” .