المنصوري تقلب الطاولة على لوبيات التصدير قفة المغاربة تتقدم على الطماطم والبصل والبطاطس!

المغربية المستقلة  :  سيداتي بيدا

في قرار يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية تتجاوز مجرد إجراء إداري، اختارت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وضع حاجيات السوق الوطنية في مقدمة الأولويات، من خلال وقف منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تستهدف الحد من استنزاف العرض المحلي وتخفيف الضغط على أسعار منتجات تحولت إلى مصدر قلق يومي للمغاربة.

القرار يأتي في ظرف لم يعد فيه ارتفاع أسعار الخضر مجرد تقلب عابر في الأسواق، بل أصبح عنواناً لاختلالات عميقة في منظومة الإنتاج والتسويق والتوزيع، وسط تزايد شكاوى المستهلكين من الغلاء وتراجع قدرتهم على مواجهة المصاريف اليومية. فكيف يعقل أن يكون المغرب بلداً فلاحياً ومنتجاً ومصدراً للخضر، بينما يجد المواطن نفسه مضطراً إلى إعادة حساب ميزانيته قبل اقتناء أبسط مستلزمات المطبخ؟

إن تعليق التراخيص الجديدة يبعث برسالة واضحة مفادها أن التصدير، مهما بلغت أهميته في جلب العملة الصعبة وتعزيز موقع المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، لا ينبغي أن يتحول إلى أولوية تتقدم على حق المواطنين في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.

فلا معنى للاحتفاء بأرقام الصادرات والتموقع في الأسواق الخارجية إذا كان المستهلك المغربي يؤدي فاتورة الاختلالات من جيبه، ولا معنى للحديث عن الأمن الغذائي بينما تظل أسعار المنتجات الأساسية رهينة تقلبات العرض والمضاربة واختلالات سلاسل الوساطة.

لكن هذا القرار، على أهميته، يضع الحكومة أمام اختبار أكثر صعوبة: هل ستنجح في كبح جماح الأسعار فعلياً، أم أن تعليق التراخيص سيظل مجرد تدبير ظرفي دون تأثير ملموس على جيوب المواطنين؟

فالخلل لا يمكن اختزاله في التصدير وحده، إذ إن تعدد الوسطاء، وضعف شفافية مسارات التسويق، واحتمالات الاحتكار والمضاربة، كلها عوامل تستوجب تدخلاً رقابياً صارماً. ومن ثم، فإن أي معالجة جادة يجب أن تتجاوز بوابة التراخيص نحو مراقبة الأسواق والمخازن وأسواق الجملة، وتتبع مسار المنتجات من الضيعات الفلاحية إلى المستهلك النهائي.

كما أن حماية القدرة الشرائية لا تعني التضحية بمصالح الفلاحين والمنتجين، الذين يتحملون أعباء متزايدة مرتبطة بكلفة الإنتاج والسقي والطاقة والأسمدة. المطلوب هو سياسة متوازنة تضمن تسويق الإنتاج بعائد منصف، دون السماح بتحويل حاجيات السوق الوطنية إلى فرصة للمضاربة أو تحقيق أرباح غير مبررة.

المعركة الحقيقية تبدأ الآن، وليس عند إعلان وقف التراخيص. فالمغاربة يريدون أن يلمسوا أثر القرار في أسعار الأسواق، لا أن يقرؤوا عنه في البلاغات والتصريحات. والحكومة مطالبة بإثبات ان حماية المستهلك ليست شعارآ موسمية ،وان الامن الغذائي لا يقاس فقط بما ينتجه المغرب ويصدره بل ايضا بما يستطيع المواطن المغربي شراءه من خيرات بلاده
فحين تصبح الطماطم والبصل والبطاطس عبئا على موائد الأسر ،لا يعود مقبولا الاختباء وراء منطق السوق وحده لأن كرامة المواطن وقدرته على تأمين غذائه يجب أن تظل فوق كل الحسابات التجارية والتصديرية .