الكويرات» بالعيون تكسر جدار الصمت وتصل إلى البرلمان حسن الدرهم يفتح جبهة التقنين لإنقاذ آلاف الأسر من شبح الغرامات وحجز السيارات!

المغربية المستقلة  : سيداتي بيدا

لم يعد ملف الكويرات بمدينة العيون مجرد قضية مرتبطة بمخالفات السير أو خلافات حول شروط ممارسة نشاط النقل، بل تحول إلى ملف اجتماعي واقتصادي يطرح أسئلة محرجة بشأن مصير آلاف السائقين وأسرهم، الذين وجدوا أنفسهم لسنوات أمام واقع متقلب، تتنازعه إجراءات التضييق والغرامات وحجز السيارات، في غياب أفق واضح ينظم هذا النشاط ويحدد وضعيته القانونية.

وفي تطور يعيد القضية إلى واجهة النقاش المؤسساتي، دخل البرلماني حسن الدرهم على خط المساءلة البرلمانية، حاملاً مطلب تقنين قطاع الكويرات بالعيون، في خطوة تفتح الباب أمام مساءلة الجهات الحكومية المختصة بشأن استمرار هذا الوضع، ومدى استعدادها للانتقال من منطق التدخلات الزجرية إلى اعتماد مقاربة تنظيمية تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للملف.

فالمعضلة الحقيقية لا تكمن فقط في وجود نشاط يحتاج إلى التأطير القانوني، وإنما في استمرار حالة من الغموض التي تجعل السائقين عرضة لمخاطر مهنية ومالية متكررة، بينما تظل أسرهم مرتبطة بمداخيل يومية غير مستقرة، دون ضمانات كافية بشأن مستقبل مصدر عيشها.

ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم هو: إلى متى سيظل آلاف العاملين في هذا المجال عالقين بين ضرورة احترام القانون وغياب إطار واضح يسمح لهم بممارسة نشاطهم وفق شروط محددة؟ وهل يكفي الاستمرار في تحرير المخالفات وحجز المركبات لمعالجة إشكال تتداخل فيه اعتبارات النقل والتشغيل والقدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي؟

إن المقاربة الزجرية، مهما كانت مبرراتها المرتبطة بتطبيق القانون والسلامة الطرقية، لا يمكن أن تشكل وحدها جواباً دائماً عن ملف بهذه الحساسية. فالتنظيم الحقيقي يبدأ بتشخيص دقيق للواقع، وإحصاء العاملين، وتحديد طبيعة النشاط، ووضع شروط مهنية وتقنية واضحة، مع اعتماد مساطر انتقالية تتيح للمعنيين تسوية أوضاعهم دون الإضرار بمصادر رزقهم.

كما أن تقنين القطاع لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد وعود مؤسساتية أو عنوان للاستهلاك السياسي، بل يتطلب التزامات عملية وجدولاً زمنياً واضحاً، وحواراً مسؤولاً مع ممثلي السائقين والسلطات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية.

وتكتسي المبادرة البرلمانية أهمية خاصة بالنظر إلى ما تطرحه من ضرورة الانتقال من تدبير الأزمة إلى البحث عن حل مستدام، يضمن احترام القانون ويحمي في الوقت نفسه الحق في العمل والعيش الكريم.

اليوم، لم يعد المطلوب ترحيل المشكلة من مرحلة إلى أخرى، ولا ترك السائقين رهائن الانتظار والتوجس، بل الحسم في مستقبل لكويرات بالعيون
فإما تقنين واضح يحدد الحقوق والواجبات
وإما استمرار وضع ملتبس يدفع ثمنها العاملون وأسرهم ويبقى السؤال المطروح هل تتحول المساءلة البرلمانية هذه المرة إلى قرار حكومي ينهي سنوات الإنتظار .