نزار بركة يكشف عن مشروع استراتيجي لربط المغرب بموريتانيا عبر طريق يمتد من تزنيت إلى الزويرات

المغربية المستقلة  :

تستعد شبكة الطرق المغربية لمرحلة جديدة من التوسع نحو العمق الإفريقي، بعدما كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تصور لمشروع طرقي استراتيجي يربط مدينة تزنيت بمدينة الزويرات الموريتانية، مرورا بالداخلة ومعبر الكركرات، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا وتطوير البنيات التحتية الداعمة للمبادلات التجارية.

وجاء الكشف عن هذا التوجه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027.

وشكل الاجتماع فرصة لتقديم أبرز المشاريع الاستثمارية التي تعتزم الوزارة مواصلتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالأمن المائي وتطوير الشبكة الطرقية وتأهيل البنيات التحتية وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف جهات المملكة.
مشروع جديد لتوسيع الربط الطرقي نحو موريتانيا
برز مشروع الربط بين تزنيت والزويرات ضمن أبرز المعطيات التي شهدتها المناقشة البرلمانية، بالنظر إلى أهميته المحتملة في تطوير حركة النقل والتجارة بين المغرب وموريتانيا.

ويعتمد التصور المطروح على الاستفادة من الطريق السريع تزنيت–الداخلة، والعمل على تطوير امتداده الجنوبي نحو معبر الكركرات، مع دراسة إمكانية مواصلة المحور داخل الأراضي الموريتانية حتى مدينة الزويرات.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الربط بين شبكات النقل في البلدين، وتسهيل حركة البضائع والشاحنات، وتعزيز المبادلات التجارية بين المراكز الاقتصادية المغربية والموريتانية.

كما يمكن أن يساهم المشروع في فتح فرص استثمارية جديدة أمام المقاولات العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمناطق الحدودية.

وتكتسي مدينة الزويرات أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها من أبرز المراكز المنجمية في موريتانيا، وهو ما يجعل تطوير الربط الطرقي معها عاملا محتملا في تعزيز حركة السلع والخدمات وربط مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ.

غير أن المشروع ما يزال مرتبطا باستكمال الدراسات التقنية والمالية، وتحديد الترتيبات التنفيذية والجدولة الزمنية، بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.
الطريق السريع تزنيت الداخلة يعزز البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية
يشكل الطريق السريع تزنيت–الداخلة أحد أهم المشاريع التي يمكن أن يستند إليها المحور الطرقي الجديد، بالنظر إلى دوره في تطوير شبكة النقل بين شمال المملكة وجنوبها.

ويمتد هذا الطريق على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، ويشمل تهيئة المحور الرابط بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة المشروع سنة 2015، ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تحسين ظروف التنقل وتطوير البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات.

وساهم هذا الورش في تحسين جودة الربط الطرقي وتقليص مدة السفر، فضلا عن تعزيز شروط السلامة الطرقية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين مختلف المناطق التي يعبرها.

ومن شأن تمديد هذا المحور نحو الكركرات وموريتانيا أن يمنحه بعدا اقتصاديا إقليميا، من خلال ربطه بمناطق تجارية وإنتاجية جديدة، وتعزيز دوره في دعم المبادلات مع الأسواق الإفريقية.

كما يرتبط هذا التوجه بالمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يشكل منصة مهمة للنقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
تعاون مغربي موريتاني لتطوير الطرق العابرة للحدود
يأتي التصور الجديد في سياق تعزيز التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال البنيات التحتية، خاصة بعد توقيع اتفاقية إطار خلال شهر شتنبر 2026، تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة النقل بين البلدين، بما يساهم في تعزيز المبادلات التجارية وتطوير الربط بين الشبكات الطرقية.

ويمثل مشروع الربط نحو الزويرات إضافة محتملة لهذه الجهود، من خلال توسيع نطاق التعاون ليشمل محاور جديدة ذات أهمية اقتصادية.

ومن المنتظر أن تتضح معالم المشروع بصورة أكبر بعد استكمال الدراسات اللازمة، وتحديد المسارات المقترحة وحجم التمويلات المطلوبة وآليات التنفيذ.
نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات المبرمجة لسنة 2027
وعلى مستوى البرنامج الاستثماري، استعرض نزار بركة المعطيات المالية المتعلقة بالمشاريع المرتقبة خلال السنة المالية 2027، والتي تشير إلى استثمارات عمومية تناهز 39.57 مليار درهم.

وتتوزع هذه الاستثمارات بين 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، و19.15 مليار درهم من الاستثمارات المنتظرة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأوراش التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو إطلاقها في قطاعات حيوية، تشمل تعبئة الموارد المائية وتطوير الشبكة الطرقية وتأهيل الموانئ، إلى جانب المشاريع المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية.

وتسعى هذه البرامج إلى تحسين جودة البنيات التحتية ودعم التنمية الاقتصادية، فضلا عن تعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
مشاريع السدود وتحلية المياه ضمن الأولويات
احتل ملف الأمن المائي مكانة مهمة خلال المناقشات البرلمانية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة توالي فترات الجفاف والتغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعا للسدود الكبرى، مع توقع استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرات الوطنية على تخزين المياه وتعبئتها، وتأمين حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية والصناعية.

كما تشمل البرامج المبرمجة مواصلة تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتقوية شبكات توزيع الماء، خاصة في المناطق التي تعاني من ضغط متزايد على الموارد المائية.

وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استدامة التزويد بالماء وتحسين تدبير الموارد المتاحة، بما يساهم في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية.
برنامج طرقي لفك العزلة عن المناطق القروية
وفي ما يتعلق بتطوير الطرق بالعالم القروي، تطرق العرض إلى البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يمتد على حوالي 2615 كيلومترا، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 2.7 مليار درهم.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف تنقل سكان القرى والمناطق الجبلية، وتسهيل وصولهم إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والأسواق، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.

كما يرتقب أن تتواصل الجهود الرامية إلى صيانة الطرق المتضررة وتأهيل المقاطع التي تحتاج إلى تدخلات، بما يساهم في تحسين السلامة الطرقية وتقليص الفوارق المجالية.

وفي القطاع الغابوي، ينتظر أن تبلغ استثمارات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حوالي 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار البرامج الموجهة لحماية الموارد الطبيعية وتأهيل المنظومات الغابوية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
مطالب برلمانية بتحسين الطرق وتسريع المشاريع المائية
عرف اجتماع اللجنة مداخلات متعددة لأعضاء مجلس النواب، تناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بالبنيات التحتية وحاجيات السكان بمختلف مناطق المملكة.

وطالب عدد من النواب بتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وإصلاح الطرق المتضررة، وتحسين شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز التدخلات الوقائية لحماية المناطق المعرضة للفيضانات.

كما شددت بعض المداخلات على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للمناطق القروية والجبلية، والعمل على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يضمن توزيعا متوازنا للاستثمارات العمومية.

وفي المقابل، نوه بعض المتدخلين بالمجهودات المبذولة في تطوير البنيات التحتية، مع الدعوة إلى مواصلة هذه الدينامية وضمان انعكاس المشاريع على الحياة اليومية للمواطنين.
نزار بركة يوضح تقدم الأوراش ويتفاعل مع مطالب النواب
وفي معرض رده على المداخلات البرلمانية، قدم نزار بركة مجموعة من التوضيحات بشأن المشاريع المطروحة، مستعرضا المعطيات التقنية المتعلقة بمستويات تقدم الأشغال والإكراهات التي قد تؤثر على تنفيذ بعض البرامج.

كما أبدى استعداده لدراسة المطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وإحالتها على المصالح المختصة للنظر في إمكانية الاستجابة لها، وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات المعتمدة.

وأبرزت المناقشات أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع العمومية، وتطوير آليات التتبع والتقييم لضمان احترام آجال الإنجاز وتحقيق النتائج المنتظرة.

كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة الجمع بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى والتدخلات المحلية ذات الأثر المباشر على ظروف عيش المواطنين.
الربط مع الزويرات يعزز الطموح المغربي نحو العمق الإفريقي
يعكس مشروع الطريق المقترح بين تزنيت والزويرات عبر الكركرات توجها نحو تطوير شبكة نقل برية أكثر انفتاحا على المحيط الإفريقي، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا.

ومن شأن هذا المحور، في حال تجسيده على أرض الواقع، أن يوفر فرصا جديدة لتطوير المبادلات التجارية، وتسهيل حركة النقل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات اللوجستية والخدمات المرتبطة بها.

كما يمكن أن يدعم موقع الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها فضاء اقتصاديا يربط المغرب بالأسواق الإفريقية، خاصة مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي والمشاريع الكبرى المرتقبة بالمنطقة.

وفي ظل الاستثمارات العمومية المبرمجة خلال سنة 2027، تبرز أهمية مواصلة تحديث البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع الحرص على تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق أثر ملموس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبين مشروع الربط الطرقي مع موريتانيا والأوراش المائية والطرقية المبرمجة بمختلف جهات المملكة، تشكل سنة 2027 محطة جديدة لمواصلة تطوير البنيات التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع بقاء نجاح هذه البرامج مرتبطا بمدى تقدم تنفيذها وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.