المغربية المستقلة :
يثير التأخر المسجل في إنجاز مشروع بناء مستوصف جماعة الوطية بإقليم طانطان موجة من التساؤلات والاستياء في صفوف الساكنة والحقوقيين، في ظل تزايد الحاجة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة، خصوصا مع النمو الديمغرافي الذي تعرفه المدينة.
وفي هذا السياق، أدلى المدافع عن حقوق الإنسان نور الدين أشطم، منسق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة كلميم واد نون، بتصريح الجهة اعلامية بعد سلسلة من الأسئلة، بخصوص الوضع الصحي.
وفي رده، أوضح اشطم أن الإجابة الدقيقة عن بعض الأسئلة، خاصة المتعلقة بالتكلفة المالية للمشروع ومدته الزمنية، تبقى صعبة في ظل غياب بطاقة تقنية تعريفية للمشروع منذ انطلاقه، مضيفا أن مسطرة طلب الحصول على المعلومة تعرف عدة إكراهات، سيتم التطرق إليها في وقت لاحق.
صرح اشطم أن الوضع الصحي بجماعة الوطية مقلق، مشيرًا إلى أن المنطقة تعرف، مع الأسف، حالات متكررة يتم فيها نقل أطفال ومسنين إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بطانطان، من أجل الحصول على الأكسجين، بسبب معاناتهم من حساسية أو ضيق في التنفس، خصوصا خلال فترات الليل، نتيجة الخصوصيات المناخية للمنطقة.
وأضاف أشطم أن جماعة الوطية لم تعد مدينة صغيرة كما كان ينظر إليها سابقا، بل أصبحت اليوم تعرف كتلة سكانية محترمة، وهو ما يستدعي، حسب قوله، إعادة النظر بجدية في البنية التحتية الصحية، وتسريع إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بما يضمن الحق في الصحة الذي يكفله الدستور.
وقال الفاعل الحقوقي إن تأخر إنجاز المستوصف يستوجب فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع ضرورة مساءلة كل المتدخلين في المشروع، سواء تعلق الأمر بالتمويل أو بالتدبير أو بالتتبع التقني.
وشدد اشطم على أن ضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات في المستقبل يمر عبر تعزيز الشفافية، واحترام الحق في الحصول على المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في تتبع المشاريع العمومية ذات الطابع الاجتماعي.
كما أشار اشطم إلى أنه سبق له أن راسل وزير الصحة السابق بشأن الوضع الصحي بجماعة الوطية، مؤكداً أن الوزارة كانت قد عبرت حينها عن اهتمامها بالموضوع، وتوصل بإجابة رسمية بخصوص مشروع بناء المستوصف، دون أن ينعكس ذلك عمليا على أرض الواقع إلى حدود اليوم.
